أثار تبرؤ تنظيم
القاعدة من "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (
داعش)، والتي تنشط في العراق وسوريا، جدلا في الإدارة الأميركية حول ما إذا كان القانون الذي يمنح الرئيس السلطة لمهاجمة الجماعات المرتبطة بالقاعدة ينطبق على "داعش"، بحسب صحيفة
واشنطن بوست الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس باراك أوباما تجري نقاشات حول مدى صلاحية استخدام الرئيس للقوّة الفتاكة ضد المنظمات الإرهابية، وقد بات هذا الموضوع مطروحا بشكل أكبر بعد قرار القاعدة الأخير التبرؤ من "داعش".
وتتركز النقاشات حول ما إذا كان القانون الذي صدر بعد هجمات 11 سبتمبر / أيلول والذي يمنح الرئيس صلاحية اتخاذ القرار بمهاجمة إحدى المجموعات المتصلة بالقاعدة ينطبق على "داعش" بعد تبرؤ القاعدة منها الأسبوع الماضي.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها القاعدة طرد مجموعة انضمت إليها.
وتضم اللائحة غير الرسمية للمجموعات المرتبطة بالقاعدة "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" والتي تنشط في اليمن، و"القاعدة في المغرب الإسلامي" الناشطة في شمال أفريقيا، بالإضافة إلى "جبهة النصرة" في
سوريا و"حركة الشباب" في الصومال.
ويعتقد مسؤولون أنه من الممكن استهداف "داعش" بسبب علاقتها القديمة بالقاعدة والطموحات المتشابهة لكل منهما، ولكن الإدارة لم تتوصّل إلى قرار حاسم بعد بهذا الشأن.
غير أن المسؤولين شدّدوا على أن هذا الجدل لا يزال نظرياً وليس تطبيقياً بما أنه لا نيّة للإدارة الأميركية لمهاجمة سوريا أو العراق حاليا.