في أقوى تهديد من
وزير مصري في الحكومة المؤقتة المعينة من قبل العسكر بالقضاء على جماعة الإخوان المسلمين، قال وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي: "سنستمر في مقاومة هذا الفصيل إلى أن يعود إلى رشده أو يُقضى عليه".
وجاء تصريح الوزير تعليقا على دعوات
المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، خلال ندوة عقدتها وزارته، الإثنين، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، حول "مستقبل العمل الأهلي في ظل الدستور الجديد".
وحمّل الوزير مسؤولية "الأحداث الإرهابية" التي شهدتها مصر لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أنه و"في الوقت الحالي بعد قتل أولادنا، وهم يفطرون في رمضان (يشير إلى حادث قتل الجنود في
سيناء في آب/ أغسطس عام 2012).. وبعد ضرب الجنود وهم في "المخالي" للخروج من التجنيد.. وعلشان ضرب سائق تاكسي وضباط في مظاهرة.. لم يعد أحد منا يجرؤ على الحديث عن مصالحة".
ووثق موقع "اليوم السابع" حديث الوزير في الرابط التالي:
اضغط هنا
الحكومة لا تستطيع سداد مستحقات التأمينات
وفي السياق ذاته، أكد البرعي -في الندوة نفسها- أن الدولة لا تمتلك الأموال اللازمة لسداد مستحقات التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي.
وقال إنه ستكون هناك مفاوضات بين اللجنة الخاصة بإدارة أموال التأمينات مع وزارة المالية لبحث سداد هذه الأموال في صورة سندات أو شركات وعقارات لرد الحقوق إلى أصحابها.
وأوضح أنه تم تحديد هذه المستحقات بمبلغ 398.8 مليار جنيه منها 86 مليارا لدى بنك الاستثمار القومي.