تراجع سعر الليرة التركية يعزز المخاوف من تكرار أزمة 2001

احمد يلماظ الذي عاش كابوس الازمة المالية الخانقة في تركيا عام 2001 لا يخشى اليوم سوى تكرار هذه التجربة المريرة، بعد ان سجلت الليرة التركية تراجعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، خصوصا بسبب الازمة السياسية المالية التي تعصف بالبلاد.

وقال يلماظ الذي يملك محلا لبيع السجائر في ميدان الاستقلال في اسطنبول: "الكثير من اصدقائي في تلك الفترة اجبروا على اغلاق محلاتهم التجارية بسبب الازمة وعانت عائلاتهم الكثير، كما ان بعضهم وصل الى حد الانتحار هربا من الديون". وتابع: "ما اخشاه اليوم هو تكرار هذه الازمة لأن الاجواء مشابهة لتلك التي كانت سائدة" قبل 13 سنة.

وبعد ازدهار مميز لأكثر من عشر سنوات عاد القلق ينتاب الاوساط المالية والاقتصادية في تركيا. فالبورصة تسجل تراجعا والليرة التركية تواصل انخفاضها، والسبب تلك العاصفة التي تضرب حكومة رجب طيب اردوغان.

وخلال خمسة اسابيع خسرت الليرة التركية نحو 10% من قيمتها بمواجهة الدولار واليورو، ولا شيء يوحي بأن هذا التراجع لن يتواصل، ما يذكر بما حصل خلال العامين 2000 و2001. يومها وصل تراجع الليرة التركية الى 40% خلال ايام قليلة على خلفية فضيحة فساد. ولم تنج تركيا من الغرق يومها إلا بفضل تدخل عاجل من صندوق النقد الدولي.

قد يكون من الصعب مقارنة حجم تراجع الليرة التركية اليوم بالتراجعات الهائلة مطلع الألفية الحالية. إلا ان الاجواء قاتمة والتوقعات غير مطمئنة رغم تأكيدات الحكومة بأن الامر ليس سوى عاصفة "عابرة".

وقال اونسل كلكان، وهو يقف داخل محل الاحذية الصغير الذي يملكه في اسطنبول: "لقد عرفنا هذه النوع من الازمات قبل سنوات. وعندما يرتفع الدولار فالامر غير جيد لتجارتنا".

وأضاف: "قد تمر ثلاثة ايام من دون ان نبيع اي شيء، لقد تراجعت مبيعاتنا بنسبة 70% منذ السابع عشر من كانون الاول/ ديسمبر".

ففي هذا اليوم اعتقلت الشرطة عشرات الاشخاص من رجال اعمال وأصحاب شركات ومسؤولين مقربين من حكومة اردوغان بتهم فساد واختلاس وتبييض اموال. ويبدو اردوغان اليوم وقد اصيب بالوهن جراء هذه الازمة الاخطر بالنسبة إليه منذ وصوله الى السلطة عام 2003.

وقبل اشهر قليلة من موعد الانتخابات البلدية في آذار/ مارس والرئاسية في آب/ اغسطس فإن ورقة اردوغان الاساسية كانت حتى الآن استعدادا لهذه الانتخابات هي البحبوحة الاقتصادية التي يعيدها الى قراراته منذ تسلمه السلطة.

وقالت ماريل اكدمير، صاحبة مجل مجوهرات في اسطنبول: "بات الوضع صعبا خلال الفترة الاخيرة ومبيعاتنا الى تراجع منذ بضعة اشهر"، مضيفة: "نحن نعاني من ازمة اقتصادية يرفض البعض الاعتراف بها".

ومثله مثل كل الدول الناشئة فإن الاقتصاد التركي يبقى مرتبطا كثيرا بالاستثمارات الاجنبية، وقد تأثر كثيرا بسياسة التقييد النقدي التي تفرضها الولايات المتحدة منذ منتصف العام الماضي.

وساهمت الازمة السياسية في زيادة المخاوف من الثغرات التي تعاني منها البلاد مثل ارتفاع العجز العام الى اكثر من 7 في المئة والتضخم الى 6.2 بالمئة عام 2012 و7.4 في المئة عام 2013.

ومع ان السلطات لا تزال متمسكة بالقول ان النمو لهذه السنة سيبقى بحدود 4 في المئة كما توقعت، فإن العديد من المحللين يشككون بالقدرة على الاحتفاظ بهذه النسبة.