مصر طبعت أوراقا نقدية تعادل 7.6 مليار دولار في 10 أشهر

أظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري بلوغ حجم الأوراق النقدية (البنكنوت) المطبوعة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2013؛ نحو 53.2 مليار جنيه، بما يعادل 7.6 مليار دولار.

وقال البنك في تقرير له إن النقد المصدر بلغ 258.33 مليار جنيه بنهاية /تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقابل 205.02 مليار جنيه بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2012.

ووفقا للإحصائيات، بلغ حجم النقد المصدر خلال الشهور الأربعة التي تلت عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي؛ 11.87 مليار جنيه (1.7 مليار دولار).

وبحسب إحصاءات البنك، بلغ حجم البنكنوت المطبوع في عام الرئيس مرسى نحو 56.7 مليار جنيه.

وعزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

ويعد إصدار البنكنوت أحد أبرز المهام التي يقوم بها البنك المركزي المصري، في إطار إدارته للسياسة النقدية وتوفير السيولة للسوق وللقطاع المصرفي.

وقال مسؤول كبير بأحد البنوك الحكومية إن العجز في الموازنة العامة للدولة يعد أحد أهم الأسباب وراء التوسع في إصدار البنكنوت بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف المسؤول في تصريحات هاتفية لمراسل وكالة الأناضول: "فى ظل نقص الموارد وتزايد ضغط الإنفاق العام لابد أن يحدث توسع في الإصدار النقدي".

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت قد أعلنت عن تقديم مساعدات لمصر عقب عزل مرسي تصل قيمتها إلى 15.9 مليار دولار.

وقال المحلل المصرفي هشام إبراهيم إن طباعة البنكنوت تخضع لعدة اعتبارات من بينها الوضع الاقتصادي، فكلما كان الاقتصاد قويا كلما قلت طباعة البنكنوت والعكس صحيح.

وأضاف إبراهيم: "الفترة من نهاية 2012 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2013 شهدت اضطرابات سياسية وأمنية كبيرة دفعت المركزي لزيادة طباعة النقود لتوفير سيولة كبيرة".