863 مليون دولار تراجعا في عجز الموازنة المصرية

قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية إن خفض أسعار الفائدة على شهادات الإستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري(حكومي) لصالح الحكومة أدى إلى تراجع عجز الموازنة المصرية بما يتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه (863 مليون دولار) خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وكانت الحكومة المصرية، خفضت سعر العائد على شهادات الاستثمار ثلاث مرات خلال شهور أيلول/ سبتمبر و تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر، الماضية.

وأضاف السعيد أن الحكومة لا تعتزم إجراء تخفيض جديد في سعر الفائدة لشهادات الاستثمار الفترة المقبلة بعد التقرير الأخير لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني حول مصر.

وأصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، تقريرا يوم الجمعة الماضي رفعت فيه تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية على درجة "-B".

وقالت "فيتش" في بيان نشرته على موقعها الإليكتروني، إن المساعدات المالية الكبيرة التي حصلت عليها مصر من الكويت والسعودية والإمارات خففت الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية وعززت الثقة في الأعمال التجارية بالبلاد.

وكانت الحكومة المصرية المؤقتة خفضت سعر العائد على شهادات الإستثمار، التي يديرها البنك الأهلي المصري (حكومي) لصالحها، لتتراوح حسب الوعاء الادخاري بين 9.25 و9.75% بدلا من 10 و10.5%.

وتعد شهادات الاستثمار، التي يقوم بتسويقها البنك الأهلي ، لصالح بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة أكبر وعاء ادخاري في البلاد، ويتم استخدام حصيلة الشهادات لتمويل عجز الموازنة. وتتجاوز قيمة شهادات الاستثمار 100 مليار جنيه  ( 14.4 مليار دولار) طبقا لأرقام رسمية.

وسجل عجز الموازنة المصرية نحو 240 مليار جنيه ( 34.9 مليار دولار)، خلال العام المالي 2013/2012، المنتهي في حزيران/ يونيو الماضي، بما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تقول الحكومة الانتقالية إنها تأمل في خفض العجز إلى نحو 10%.