المقاطعة الأوروبية للمستوطنات تلحق خسائر باقتصاد الإحتلال

بدأت ثلاثة من كبريات الشركات الأوروبية التي تمتلك استثمارات في بنوك إسرائيلية الأثنين الماضي، إجراءات البحث عن معلومات نهائية، تفيد بضلوع تلك المصارف في مشاريع عمل، أو تملكها لفروع داخل المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وأوردت صحيفة الفاينانشال تايمز، البريطانية، في تقرير لها الثلاثاء، أن ثلاثة صناديق تقاعد أوروبية، بدأت تفكر جدياً في بيع ممتلكاتها وسحب استثماراتها من بنوك إسرائيلية (لم يتم ذكر أسماء المصارف)، بعدما ظهرت معلومات، تفيد بوجود علاقات تعاون وتمويل للبنوك في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وأهم هذه الصناديق هو برنامج الجسر الأكاديمي النرويجي (ABP)، وهو ثالث أكبر صندوق معاشات في العالم، إضافة إلى شركتين أخرتين، بدأت مجتمعة بمراجعة استثماراتها في البنوك الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، بسبب تخوفاتها من تمويل هذه المصارف للمستوطنات أو إقامة استثمارات أو فروع فيها.

ويأتي إقدام الشركات الثلاث على هذه الخطوة، لاحقاً لما قامت به شركة PGGM الهولندية، وهي من أكبر شركات التقاعد، على مقاطعة خمسة مصارف إسرائيلية، بعد اكتشاف الشركة لتورط البنوك في تمويلات للمستوطنات الإسرائيلية، لتبدأ كرة الثلج بعدها بالتدحرج والتضخم أكثر مع مرور الأيام.

وإلى جانب برنامج الجسر الأكاديمي النرويجي (ABP)، فإن بيت التمويل الاسكندنافي يعد ثاني الشركات، والذي يدير أصولاً عالمية تقدر بنحو 176 مليار دولار، وشركة DNB النرويجية لإدارة الأصول، والتي تملك استثمارات عالمية تقدر بـ 81 مليار دولار.

وتستند الشركات الأوروبية في قرارتها، على أحكام المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، والتي قضت حينها بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن عبر مفوضة الشؤون الخارجية كاثرين آشتون مطلع آب/ أغسطس الماضي، عن قرار يدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2014، يقضي بمقاطعة أية علاقات اقتصادية أو علمية وأكاديمية، بين الاتحاد و مؤسسات ومصانع ومزارع لها استثمارات أو وجود في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وقال مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه في بنك هبوعليم الإسرائيلي، لمراسل وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، إن "التصرفات الأوروبية الأخيرة غير مقبولة، لأنها بعيدة عن المهنية، نحن نتحدث عن استثمارات وأسهم بمليارات الدولارات لدى البنوك الإسرائيلية، وتجريد هذه البنوك من السيولة سيفقدها الكثير من المتانة".

وكان نحو 100 من رجال الأعمال والاقتصاديين الإسرائيليين، قد أبدوا تخوفاتهم أول أمس الأحد، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من المقاطعة الأوروبية لإسرائيل، ممثلة بقطع أية علاقات اقتصادية أو تجارية أو علمية بين دول الاتحاد الأوروبي والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ولم يلبث العام الجديد أن بدأ، حتى بدأت إسرائيل بدراسة حجم الخسائر الفعلية والمتوقعة خلال الفترتين الماضية والقادمة في مختلف القطاعات، بحسب توفيق الدجاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا، الذي أشار إلى أن اجتماعات يومية يعقدها رؤساء مجالس المستوطنات والمزارع والمصانع المقامة على الأراضي الفلسطينية على حدود 1967، بهدف حصر الخسائر والخطوات القادمة.

وقدر، خلال اتصال هاتفي، خسائر القطاع الزراعي فقط، بأكثر من 110 مليون شيكل (31 مليون دولار) خلال كانون ثاني/ يناير الجاري، مع توقعات بأن تبلغ الخسائر الزراعية شهرياً قرابة 260 مليون شيكل (74 مليون دولار).

ويرى الدجاني، أن حجم خسائر المنتجات الأخرى للمستوطنات الأخرى، والتي تم تصنيفها وتمييزها على أنها منتجات مستوطنات، ستزيد شهريا عن 390 مليون شيكل (111 مليون دولار).

وتعد المنتجات الزراعية، والصناعات المعدنية، والدوائية، وصناعة الأثاث، وبعض أنواع الصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية، من أبرز الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي، عدا عن علاقات التعاون في مجالات البحوث العلمية والتعاون الأكاديمي بينهما.

وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، فقد أعلنت إحدى الجمعيات الأكاديمية الأمريكية، تحمل اسم جمعية الدراسات الأمريكية، منتصف الشهر الماضي، قراراً بإجماع 5000 عضو أكاديمي، بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية التي لها فروع أو مقرات في المستوطنات.