ذكرت منظمة
أوكسفام البريطانية أن ثروة 100
ملياردير فقط ارتفعت إلى حوالي 240 مليار دولار في عام 2012 ، وهذه الثروة تكفي لإنهاء
الفقر في العالم أربع مرات.
وطالبت المنظمة في تقرير بعنوان "تكلفة العدالة"، العالم بوضع قواعد لحل معضلة غياب العدالة في تقسيم
الثروات والتي أصبحت تهدد التطور البشري.
وكان
المنتدى الاقتصادي العالمي قد ذكر أن الفجوة العميقة بين الأغنياء والفقراء تتزايد، مما يشكل أكبر تهديد للعالم في 2014، رغم بدء تعافي الاقتصادات في دول كثيرة، موضحا أن التفاوت في الدخل والاضطرابات الاجتماعية المصاحبة له هي المشكلة التي سيكون لها على الأرجح تأثير كبير على الاقتصاد العالمي في السنوات العشر القادمة.
وترى منظمة أوكسفام، في التقرير أن حل مشكلة غياب العدالة يعتبر المفتاح الأساسي في محاربة الفقر وضمان مستقبل مستدام للجميع، مطالبة بوضع هدف عالمي جديد وهو إنهاء الثراء الفاحش بحلول عام 2025، للحد من معدل النمو الهائل في غياب العدالة المتفاقم في معظم دول العالم خلال الـ 20 عاما الماضية ومحاولة إعادته إلى المعدلات التي شهدتها التسعينيات.
وذكرت المنظمة التي عملت منذ بداياتها كمؤسسة خيرية صغيرة سنة 1942، أن معدلات غياب العدالة الحالية بلغت حدا غير مسبوق و يزداد سوءا بمرور الوقت، وتزايدت في الـ 30 عاما الأخيرة في العديد من دول العالم بشكل كبير، حيث يوجد حوالي 1200 ملياردير في العالم بما يشكل 0.01% من السكان.
ولا تقتصر معدلات غياب العدالة المرتفعة على دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ففي الصين يحصل 10% من الصينيين على 60% من الدخل القومي وأصبحت معدلات غياب العدالة في الصين تماثل تلك الموجودة في جنوب إفريقيا والتي تعتبر حاليا الدولة الأكبر من حيث غياب العدالة على وجه الأرض.
وعلى المستوى العالمي ازداد دخل 1% من سكان العالم إلى 60%، وازداد نمو سوق السلع الكمالية بنسبة تفوق 10% منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ازداد رواج السيارات الرياضية واليخوت الفاخرة و سلع أخرى مثل الكافيار والشمبانيا بحيث ازداد الطلب على أغلى السلع بشكل غير مسبوق.
وتشير المنظمة التي تعمل في العالم العربي منذ أكثر من 30 عاما، إلى أن نحو مليون شخص في جنوب أفريقيا سيدخلون دائرة الفقر بحلول عام 2020 بسب الغياب الهائل للعدالة حال عدم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ذلك.