أعلن
المجلس الوطني السوري انسحابه من
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
السورية على خلفية قرار الأخير المشاركة في مؤتمر "
جنيف2"، في حين أصدرت ثلاث من كبرى الفصائل المقاتلة ضد النظام السوري بيانا مشتركا ترفض فيه المؤتمر، وتعتبر أن من وافقوا على الذهاب لتمثيل المعارضة السورية "لا يمثلون إلا أنفسهم".
وجاء في بيان لرئيس المجلس الوطني جورج صبرا تلقت "عربي21" نسخة منه؛ أنه "تنفيذاً لقراري الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 و12 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 والذي نص الأول منهما على رفض المشاركة في مؤتمر جنيف 2، ونص الثاني على الانسحاب من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بحال قرر المشاركة في المؤتمر".
واعتبر البيان أن "قرار المشاركة في جنيف2 يخل بوثيقة التأسيس التي بني عليها الائتلاف وينقض التزاماتها التي كان المجلس الوطني السوري الفريق الأول في إطلاقها وتوقيعها".
وبناء على ذلك أعلن المجلس "انسحابه من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بجميع هيئاته ومؤسساته . وبالتالي لم يعد للمجلس الوطني السوري علاقة بالائتلاف، وليس له أي ممثل له فيه".
وتضم كتلة المجلس الوطني 30 عضوا ينتمي عدد منهم بدوره لمجموعات بينها جماعة الإخوان المسلمين في سورية، وإعلان دمشق، وقوى ثورية داخل سورية.
وكان 44 عضوا في الائتلاف قد أعلنوا انسحابهم بعد الانتخابات التي جرت في الخامس من الشهر الجاري، وفاز فيها أحمد الجربا برئاسة الائتلاف لولاية ثانية.
الفصائل المقاتلة:
كما جاء في "بيان للقوى الفاعلة على الأرض بخصوص مؤتمر جنيف2" ووقعت عليه كل من: "
الجبهة الإسلامية" و"الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام" و"
جيش المجاهدين"؛ أنه "لا يتصور نجاح الحل السياسي ونحن نرى النظام بممارساته الوحشية والإجرامية قد عطل أية فرصة لإنجاز مثل هذا الحل"، مشيرة إلى أن النظام السوري "يتوجه إلى جنيف 2 ببراميله المتفجرة وحصاره الآثم وسياسة التجويع الممنهجة ووحشيته في تعذيب المعتقلين حتى الموت وقتله الأطفال واغتصابه الحرائر والإبادات الجماعية بأسلحته الكيماوية. ولم يترك أي فسحة تمكن من الحوار معه إلا للعملاء أو من لا يمثلون إلا أنفسهم" حسب تعبير البيان الذي حصلت "عربي21" نسخة منه.
وكانت مجموعات مقاتلة بينها الثلاث الموقعة على البيان؛ قد عقدت اجتماعا في أنقرة يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن المشاركة "جنيف2"، لكنها لم تستطع التوصل لقرار موحدة، قبل أن تتوافق المجموعات الثلاث دون غيرها على إصدار هذا البيان بعد قرار الائتلاف الوطني السوري الموافقة على حضور المؤتمر. وقد قرر الائتلاف الاثنين تعليق مشاركته في المؤتمر بعد توجيه الأمم المتحدة دعوة لإيران للمشاركة.
ورأى البيان المشترك للقوى العسكرية الثلاث أنه "أصبح معهودا عن الحلول السياسية التسويف والمماطلة لتمييع القضية محاكاة لمسلسل مؤتمرات الحل السياسي في القضية الفلسطينية والتنازلات التي يجب ألا تتكرر في قضيتنا السورية. وعليه فإن القوى العسكرية والسياسية الحقة في شعبنا لم تعط التفويض لأية جهة سورية في التفريط بحقوق الشعب والتنازل عن متطلباته أياً كانت هذه الجهة". وأضاف: "الشعب السوري لا يرضى أن تنفرد مجموعة ما بالتوجه إلى جنيف نيابة عنه وهي تحمل معها ملف التنازلات والتراجعات بدلاً من الحقوق والمطالب الشرعية والانسانية".
وفي إشارة إلى أن اجتماع القوى العسكرية في تركيا جاء بتشجيع من تركيا وقطر، قال البيان: "إننا لنشكر الدور التركي والقطري في دعم ثورتنا وتخفيف معاناة شعبنا ونقدر حرصهما على مشاركتنا في الحل السياسي حقنا لدماء السوريين، لكننا مستمرون في ثورتنا".
وحدد البيان أربعة شروط للقبول بأي تفاوض مع النظا السوري، وهي: "إطلاق سراح المعتقلين فوراً، وفكّ الحصار عن المناطق المحاصرة، والتوقّف عن القصف الوحشيّ في مختلف المناطق السوريّة، وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق داخل سورية، وعدم الحيلولة دون عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم"، و"تنحي النظام برأسه وكامل رموزه المجرمة، وحل أجهزته الأمنية ومحاسبتهم"، و"خروج كافّة الميليشيات الطائفيّة الدخيلة على المجتمع السوري، والتي ساندت النظام في قمعه لشعبنا"، في إشارة إلى حزب الله اللبناني والمليشيات الشيعية الأخرى وخصوصا العراقية إضافة إلى القوات الإيرانية. وأخيرا اشترط القوى المقاتلة "عدم التدخل في شكل الدولة المستقبلية بعد النظام، ولا فرض أي أمر ينافي الهوية الإسلامية لعامة شعبنا، والتي لا تمنع أية فئة من فئات المجتمع من حقوقها".
وخلص البيان إلى دعوى "كافة جهات المعارضة السورية الشريفة إلى حشد الصف وراء شعبنا الثائر ومطالبه المشروعة وسعيه للحرية والكرامة ونيل حقوقه الدينية والإنسانية".