إخوان سورية: تنحّي الأسد ونظامه شرط لحضور "جنيف2"

قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، محمد رياض الشقفة، إن تنحي الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، وتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، هما من بين الشروط الأساسية التي تقبل على أساسها المعارضة السورية المشاركة في مؤتمر "جنيف2".

وقال الشقفة في مقابلة مع وكالة أنباء آسيا، ونشر المكتب الإعلامي للجماعة متقطفات منها: "إنّ شروطنا للذهاب إلى جنيف هي: وقف النظام لعملية القتل والتدمير، والإفراج عن جميع معتقلي الثورة، وعدم التعرض للحراك السلمي، والقبول بتنحّي بشار ومن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري من أتباعه، وأن يكون الهدف من جنيف تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تمهّد لانتخابات عامّة".

وحول العلاقة مع "الجبهة الإسلامية" التي تشكلت الشهر الماضي باندماج سبعة من أكبر الفصائل المقاتلة في سورية، قال الشقفة "إنّنا دائماً مع وحدة الصف، وقد رحّبنا بتشكيل الجبهة"، لكنه أوضح أنه "كانت لدينا تحفّظات على بعض بنود الميثاق، والحوار هو الطريق لتقريب وجهات النظر ونحن نسعى إليه".

وفي المقابل، أكد الشقفة أنه ليس هناك تواصل للإخوان المسلمين مع "مع ما يسمّى دولة العراق والشام، ونعتبر أنّ تدخّلهم بالشأن السوري غير مبرّر، والشعب السوري كفيل بتحقيق ما يصبو إليه بإمكاناته الذاتية" وفق تعبيره.

لكن في نفس الوقت، اعتبر الشقفة أن التصريحات التي أطلقها أمير "جبهة النصرة" في سورية أبو محمد الجولاني، خلال مقابلته الأخيرة مع قناة "الجزيرة" الفضائية، تدل على "تطور" في فكرهم. وقال: "حديث الأخ الجولاني بالعموم يدلّ على تطور في فكرهم (جبهة النصرة) بعد الانفصال عن داعش"، لكن الشقفة إنه يختلف مع جبهة النصرة "في بعض الأفكار، وخاصة فيما يتعلق برأي الشعب في من يحكمه ومن يسنّ دستوره، لأنّنا نعتمد في كلّ ذلك صندوق الاقتراع".

وكان الجولاني قد قال إن الجبهة "لن تنفرد في قيادة المجتمع"، وأنه "عندما تسقط دمشق ونحرر الشام، ستجتمع لجان شرعية ويجتمع أهل الحل والعقد وعلماء ومفكرون من الذين ضحوا وشاركوا، والذين لديهم رأي حتى وإن كانوا من خارج سورية، وستُعقد مجالس شورى، ثم توضع خطة مناسبة لإدارة البلاد، تكون وفق الشريعة الإسلامية، وينشر فيها العدل ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً". لكنه لم يتحدث عن العودة للشعب أو إجراء استفتاء لاختيار شكل الحكم.
    
وقال الجولاني أيضا إن الجبهة تترك الأمر في الحكم بالتكفير لما وصفه بالمحاكم الشرعية والعلماء، ليقرروه وفق ضوابط الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، حسب قوله.

من جهة أخرى، ورداً على سؤال عما إذا ما كانت جماعة الإخوان المسلمين في سورية قد تأثرت بعد الأحداث المصرية، اعتبر الشقفة أنّ "كلّ تنظيم قطري، في تنظيم الإخوان المسلمين، يهتمّ بالعمل ضمن القطر الذي ينتمي إليه ولايتدخل بشؤون الأقطار الاخرى إلا من قبيل النصح، ونعتقد أنّ ماجرى في مصر هو انقلاب على الشرعية بغضّ النظر عن اتّجاه الحكام الشرعيين ونعتقد أن لانهضة للأمّة دون احترام الشرعية".

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت الأربعاء الجماعة في مصر "تنظيما إرهابيا"، وقبل ذلك صدرت قرارات بحل الجماعة ومصادرة أموالها بعدم تم القبض على الآلاف من أعضائها وقياداتها البارزة. وجاء ذلك بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر المنتمي للإخوان المسلمين.