قيادي بتحالف داعم لمرسي: سنتظاهر ضد الاستفتاء

قال قيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إنهم سيتظاهرون ضد الاستفتاء على مشروع الدستور بالتزامن مع إجرائه، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بعيدا عن مراكز التصويت.

وقال إمام يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب "الأصالة" (إسلامي) أحد مكونات التحالف، لوكالة الأناضول إن "التحالف دعا إلى فاعليات حاشدة بعيدا عن مراكز التصويت كحق دستوري وقانوني لرفض هذا الاستفتاء".

وحددت السلطات الأمنية مسافة 200 متر من كل الاتجاهات كمحيط لكل مقر انتخابي للانتشار فيه وتأمينه، وقرر الجيش والشرطة الدفع بعشرات الآلاف من الجنود والشرطة، لتأمين الاستفتاء.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب "الأصالة" أن "مظاهراتهم لن تعطل سير العملية، ولكنها تأتي لإعلان رفض قطاع كبير من الشعب لخارطة الطريق التي جاءت بعد الانقلاب"، مشيرا إلي أن "مظاهرات الثلاثاء والأربعاء سيكون شأنهما شأن كل المظاهرات التي خرجت علي مدار الأشهر الماضية".

وقال إن موقف التحالف "ثابت علي السلمية ويعبر عن ذلك في كل بياناته".

من جانبه، قال ضياء الصاوي، المتحدث باسم حركة "شباب ضد الانقلاب" المؤيد لمرسي، إن "مصر كلها ستكون ساحة تظاهر في هذين اليومين، وستكون هناك ثورة حقيقية في مصر".

وأضاف: "لن نقتحم لجانا ولن نعتدي علي من يخرج للتصويت"، قبل أن يضيف "لكننا سنتظاهر أمام اللجان، وفي الميادين العامة، فضلا عن مفاجآت نوعية ستقلق الانقلابيين"، من دون الكشف عنها، وفق تعبير.

واعتبر الصاوي أن "مظاهرات يومي الاستفتاء ستكون بداية سقوط الانقلاب في مصر"، على حد قوله..

وكان التحالف الداعم لمرسي قد دعا، في بيان له مساء الخميس، إلي "أسبوع ثوري تصعيدي" بشعار "إسقاط استفتاء الدم"، لرفض الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوة للمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء على الدستور، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المنتخب محمد مرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من "التيار المدني" الداعم للسلطات المصرية الحالية بالتصويت بنعم.

والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.