قالت النقابة العامة للأطباء في
مصر، الأربعاء، إن نسبة المشاركة في
الإضراب الجزئي الذي دعت له النقابة بلغت 80 في المئة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته نقابة أطباء مصر، عقب على تصريحات صحفية لوزيرة الصحة والسكان، مها الرَّبَّاط، الأربعاء، قالت فيها إن نسبة المشاركة في الإضراب لم تتجاوز 30 %.
وقالت أمين عام نقابة أطباء مصر، منى مينا، خلال مؤتمر صحفي إن "وزارة الصحة أعلنت في الساعات الأولى الأربعاء أن 10 محافظات لم تشارك في الإضراب، وأن نسبة الاضراب لم تتجاوز الـ 30 % فقط"، مضيفة "لم يكن لدينا الجرأة لإعلان بيانات غير صحيحة ومتسرعة، ونحن تأخرنا في عقد المؤتمر حتي نتكلم بمعلومات دقيقة من المستشفيات".
من جانبه قال أمين مساعد النقابة العامة للأطباء، رشوان شعبان، إن النتيجة العامة للإضراب بالقاهرة والمحافظات مرضية، معلناً انتهاء الفصل الأول من الإضراب مشيراً إلى أنه سيتم معاودة الإضراب يوم 8 يناير/كانون الثاني الجاري.
كانت
نقابة الأطباء المصرية، دعت الثلاثاء، للدخول في إضراب جزئي احتجاجا على ما قالت إنه تجاهل الحكومة لحل مشاكل الأطباء، وزيادة رواتبهم.
وذكر الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، رشوان شعبان للأناضول: "مطالبنا ليست مالية فقط ولكن إدارية تتعلق بحقوق الأطباء سواء في ساعات العمل أو حقهم في تأمين حقيقي للمستشفيات والوحدات الصحية".
ووفقا لمصادر في نقابة الأطباء، فإن الاضراب الجزئي سيكون لمدة يوم واحد (اليوم) في أكثر من 514 مستشفى، وهيئة ووحدة صحية حكومية .
وتابعت أن الإضراب يسرى فقط على المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، مضيفة أنه لن يشمل المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للجيش والشرطة، كما أنه لن يشمل الخدمات الطبية العاجلة.
كانت نقابة الأطباء المصرية، قد أجرت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي انتهت بفوز قائمة "الاستقلال"، المعارضة لجماعة الاخوان المسلمين على 11 من أصل 12 مقعدا بالنقابة العامة (أعلى هيئة ممثلة للأطباء)، بينما حصلت قائمة "أطباء من أجل مصر"، المحسوبة على الإخوان، على مقعد وحيد، في أول انتخابات تجري بعد عزل مرسي، وفقا لنتائج نهائية أعلنها نقيب الأطباء، خيري عبد الدايم.
ونقابة الأطباء المصرية تأسست عام 1949، ووضعت تحت الحراسة القضائية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (أطاحت به ثورة 25 يناير 2011) لمدة 19 عاماً، بعد آخر انتخابات لها عام 1992.