أسعار الغذاء في الأسواق العربية تعشق الصعود

"تعيش المنطقة العربية وبتفاوت ارتفاعًا عاما في أسعار السلع الأساسية التي تشكل الحصة الكبرى من المواد المستهلكة"، هذا ما قاله الكاتب والمستشار الاقتصادي الأردني، خالد الزبيدي.

ولفت الزبيدي، في حديث لـ"عربي21"، إلى أن أهم أسباب تلك الارتفاعات غير المسبوقة، "ضعف النمو في اقتصادات الدول العربية بعامة وتلك التي مر بها الربيع العربي بخاصة"، وأوضح أن "مديونيات تلك البلدان ارتفعت بشكل غير معتاد، فلجأت حكوماتها إلى رفع الأسعار والضرائب لتخفيض الدين".

وأضاف أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا له تأثير كبير على الأسواق العربية".

وأشار الزبيدي إلى "تأثيرات أسعار الصرف على الأسعار بعامة وأسعار المواد الغذائية بخاصة". وبيّن أن "الحكومات العربية اعتادت على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي الذي لم تعد قيمته مستقرة، بدلاً من ربطها بسلات عملات، وهذا كان له بالغ الأثر على اقتصادات كل الدول العربية".

وأكّد أن "نسب ارتفاع الأسعار الحالية وما تبعها من تضخم هي الأعلى وتيرة منذ العام 2008؛ فالغلاء المطرد في أسعار المواد يؤدي إلى انخفاضات مماثلة في عملات هذه الدول، ومن ثم انخفاض قيمتها الشرائية ما فاق قدرة الناس على مواكبة هذه الارتفاعات في الأسعار".

وفي السياق نفسه، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية حسوني محيلان، شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إن الحكومة بدأت بتحديد بعض أسعار السلع الغذائية نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر والمغالاة فيها لدرجة لم يعد معها الأردنيون قادرون على شرائها.
 
وأضاف، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن "مجلس الوزراء الأردني فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد أسعار أي سلعة يبالغ في أسعارها بالسوق المحلي، وذلك للحد من الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار بعض السلع الغذائية".

وقال محيلان إن "الوزارة مستمرة في تسعير هذه الأصناف بشكل يومي وإمكانية إضافة أنواع أخرى في حال تبين وجود مبالغة في أسعارها من قبل التجار إلى حين انخفاض واستقرار الأسعار".
 
وقدر المصدر نسبة ارتفاع الاستهلاك المحلي بسبب اللجوء السوري للأراضي الأردنية بحوالي 10%. 
وبحسب تقرير حكومي حصلت عليه وكالة الأناضول فقد ارتفعت أسعار الخضار في الأردن بنسبة 12% والفواكه بنسبة 16.8%، خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي. 

وساهم ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بنسبة 1.5% من إجمالي التضخم في الأردن المسجل خلال تلك الفترة والبالغ 6.2%. 

وبلغت صادرات الخضار الأردنية 261.1 مليون دولار خلال سبعة أشهر. 

وعلى الصعيد المصري، فإن حكومة الانقلاب الحالية، كانت قد طبقت بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، التسعيرة الاسترشادية لبعض السلع الغذائية في محاولة منها لوقف ارتفاع أسعارها الملحوظ الذي تعاني منه معظم الأسر المصرية.
 
ويذكر أن الدولة المصرية تعاني انهيارًا عامّا غير مسبوق في اقتصادها، منذ الانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013.

ويشهد معدل تضخم المواد الغذائية في السوق السعودية ارتفاعاً وصل إلى 7.2%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهي أعلى نسبة ارتفاع تسجلها المواد الغذائية منذ كانون أول/ ديسمبر 2010، وفقا لصحيفة الرياض.

بدوره، أوضح المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي أن السوق المحلية تشهد ارتفاعات مستمرة في اسعار المواد الغذائية بالرغم من انخفاضها في الأسواق العالمية.

وأوضح العجاجي أن تأثير مجموعة المواد الغذائية والمشروبات على المعدل العام للتضخم في السعودية يقدر بنسبة 39% تقريباً. 

إلى ذلك، أشار تقرير صندوق النقد الدولي لأسعار السلع الأساسية (آب/ أغسطس 2013) إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية بنسب كبيرة باستثناء مجموعة المأكولات البحرية.

وبشكل عام توقع صندوق النقد الدولي استمرار انخفاض أسعار الأطعمة نتيجة لتزايد إمدادات أميركا الجنوبية وأوروبا من المحاصيل الزراعية مما يساعد على تجدد المخزون من المواد الغذائية في الأسواق العالمية.