محللون:إسرائيل لا ترغب بمواجهة شاملة مع غزة

شرعت " إسرائيل " بعد عصر اليوم الثلاثاء في شن عمليات قصف جوي مدفعي وبحري على أهداف متفرقة في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل شخصين، أحدهما طفلة وجرح سبعة آخرين. 

وجاءت عمليات القصف في أعقاب مقتل إسرائيل نتاج إطلاق النار عليه من قبل قناص فلسطيني.

وقد طال القصف الإسرائيلي منازل مدنيين ومواقع عسكرية ومواقع تدريب خاصة بالأجنحة العسكرية لحركات المقاومة، سيما " كتائب عز الدين القسام "، الجناح العسكري لحركة حماس و " سرايا القدس "، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، و " ألوية الناصر صلاح الدين "، الجناح العسكري لـ " لجان المقاومة الشعبية "

وذكر شهود عيان أن عمليات القصف استهدفت المنازل الفلسطينية بشكل مباشر، سيما في مناطق التماس، التي تتاخم الخط الحدودي الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

وعلمت " عربي 21 " أن الطفلة حلا أحمد بحيري " 4 سنوات " قد قتلت عندما تعرض منزل العائلة، الذي يتاخم الحدود مع إسرائيل، شرق معسكر المغازي، وسط القطاع، لقصف مباشر، فيما أصيب أربعة آخرين من أفراد العائلة بجراح متفاوتة.

وفي أعقاب عملية القنص ، أخلت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة مقارها، حيث انتشر عناصر الأجهزة في محيطها.

من جهته هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد بقوة على مقتل الاسرائيلي ظهر اليوم على يد قناص فلسطيني مشيرا الى انه ينظر الى الحادث بخطورة بالغة. 

وقال نتنياهو إن جيشه: " يعمل بسياسة الاحباط المسبق والرد بقوة على مثل تلك الهجمات الخطيرة والتي لن تمر مرور الكرام ".

من ناحيته حمل وزير الحرب "الاسرائيلي" موشي يعلون حركة حماس المسئولية عن إطلاق النار على حدود غزة واطلاق صواريخ في اليومين الماضيين باعتبارها المسيطرة على قطاع غزة. ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية عن يعلون قوله: " نوصي حماس بعدم اختبار صبرنا، فلن نسمح لاحد بتعطيل الحياة في جنوب إسرائيل وسنرد بقوة على كل من يحاول إلحاق الضرر بنا ".

 من ناحية ثانية نقل موقع " واي نت " الإخباري عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الرد الإسرائيلي على عملية القنص " سيكون كبيراً وغير متناسب "، مشيرة إلى أن الهدف من قوة الرد هو استعادة الردع في مواجهة حركة حماس.

وفي تقرير نشره مساء اليوم الثلاثاء، نقل الموقع عن المصادر العسكرية قولها أنه على الرغم من أن كل المؤشرات تدلل على أن حركة حماس لا تقف وراء عملية القنص، إلا إن إسرائيل ترى في الحركة وحكومتها المسؤولة المباشرة عن العملية، على اعتبار إنها تدير شؤون القطاع، وتتحمل تبعاً لذلك المسؤولية عما حدث ".

واتهمت المصادر حركة حماس بـ " غض الطرف " عن العملية، وتجاوز التفاهمات التي تم التوصل إليها معه بوساطة مصرية في أعقاب حملة " عمود السحاب " في نوفمبر 2012.

وأوضحت المصادر أن الرد الإسرائيلي " غير المتناسب يهدف للإيضاح لحركة حماس بأنه يتوجب عليها لجم الحركات التي تعمل في القطاع "، مدعية أن الأمر يتعلق بقرار تتخذه قيادة الحركة.

من جهتها أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أنها تجري اتصالات مع مصر لوضعها في صورة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وقال إيهاب الغصين الناطق باسم الحكومة في تصريح مقتضب: "تجري الحكومة الفلسطينية اتصالات مع الاشقاء في مصر لوضعهم في صورة التصعيد الصهيوني، وتبذل جهودا داخلية لاحتواء الوضع".

يشار إلى أن مصر كانت قد رعت قبل أكثر من عام تهدئة بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، بوقف كل أشكال العدوان على غزة ووقف كافة أشكال المقاومة من القطاع ضد قوات الاحتلال.

وينبع التصعيد الحالي من اعتبارات داخلية، حيث أن الحكومة اليمينية التي تدير شؤون إسرائيل معنية بأن تظهر لجمهور ناخبيها أنها لا تقل تصميماً عن سابقاتها في الرد بقوة على مقاومة غزة.

وعلى الرغم ما تقدم، فأن هناك ما يؤشر على إن إسرائيل غير معنية بأن يتحول التصعيد الحالي إلى مواجهة شاملة مع حركة حماس
ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال تشديد مصادر عسكرية إسرائيلية على أن " في حال حافظت غزة على الهدوء، فإن إسرائيل ستحافظ عليه ".

ولا توجد لإسرائيل مصلحة بتصعيد االمواجهة ضد قطاع غزة إلى حد شن حملة عسكرية كبيرة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى اقناع القوى العظمى بمراعاة مصالحها في الاتفاق النهائي الذي يفترض أن يتم التوصل إليه بينها وبين إيران بعد خمسة أشهر.