مصر: "المؤقت" يشكل لجنة تقصي حقائق منذ الانقلاب

  أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور الاحد قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في احداث العنف التي "واكبت واعقبت" تظاهرات 30 حزيران/يونيو التي ادت الى الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو.

 وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان ان القرار يقضي ب "تشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها".

واضاف البيان ان اللجنة سيترأسها استاذ القانون القاضي السابق في محكمة العدل الدولية فؤاد عبد المنعم رياض وستضم اربعة اعضاء اخرين، ونص القرار، وفق البيان، على أن تقدم اللجنة "تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات الى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر".

واوضح البيان ان اللجنة ستتولى "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع" التي شهدتها مصر منذ 30 حزيران/يونيو الماضي.

وكان عدة ملايين من المصريين نزلوا الى الشوارع في هذا التاريخ للمطالبة برحيل محمد مرسي الذي اعلن الجيش الانقلاب عليه بعدها بثلاثة ايام ووضع خارطة طريق سياسية جديدة تقضي بتعديل الدستور ثم اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

ورفضت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي قرار العزل واعتبرت انه "انقلاب على الشرعية" ونظمت اعتصامين في القاهرة تم فضهما بالقوة في 14 اب/اغسطس الماضي في مجزرة قتلت فيها اجهزة الأمن نحو ألف وخمسمائة من المتظاهرين السلميين.

وطالبت منظمات حقوقية دولية ومصرية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الثلاثاء بتشكيل "لجنة لتقصي حقائق" لتحديد المسؤولين عن القتل الجماعي للمتظاهرين من انصار مرسي.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية "السلطات المصرية الى ان تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 اب/اغسطس 2013 بالقوة وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الدامية.