محامون: مرسي "مخطوف" وممنوع من مقابلة محاميه

منعت الأجهزة الأمنية المصرية بسجن برج العرب في الإسكندرية (شمال)، الخميس، الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قضية "قصر الاتحادية" من زيارة الرئيس محمد مرسي في محبسه، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، بحسب أعضاء الهيئة.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال أسامة نجل مرسي: "مُنِعْنَا من زيارة الرئيس ويقينًا الرئيس ليس في سجن برج العرب هو مختطف".

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال أسامة مرسي إنهم باتوا "على يقين أن الرئيس ليس في سجن برج العرب، وأنه تم نقله إلى مكان آخر". وأضاف: "نعتبر الرئيس مرسي الآن في تعداد المخطوفين، كما كان من قبل يوم محاكمته 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي (التي سجلت أول ظهور لمرسي بعد أن ظل محتجزا في مكان غير معلوم من قبل الجيش بعد عزله 3 تموز/ يوليو الماضي)"، مشيرا إلى أنه "مع هذا التهرّب من قبل السلطات الانقلابية ومنعنا من الزيارة، فالرئيس لم يعد معلوم المكان وليس في سجن برج العرب".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية على تصريحات نجل مرسي.

من جانبه، قال مصدر في الهيئة القانونية للمتهمين في قضية "قصر الاتحادية"، إن "ما حدث يزيد الشكوك حول وجود الرئيس داخل السجن من الأساس"، واعتبر منعهم "حلقة جديدة في انتهاك الحقوف والحريات وعدم احترام القانون". وأضاف: "هذا المنع يؤكد أننا أمام منظومة فاسدة تقوم علي عدم المشروعية، وتخاف من الرئيس حتى أثناء حبسه".

من جانبه قال علي كمال، المنسق العام لهيئة الدفاع عن مرسى إن الهيئة ستجتمع السبت لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزارة الداخلية ورئيس مصلحة السجون اللواء محمد راتب، وذلك بعد منع أمن سجن برج العرب هيئة الدفاع المكونة منه ومن أسامه مرسى؛ من زيارة الرئيس مرسي اليوم في محبسه.

وقال كمال في تصريحات لوكالة الأناضول: "تأكد لدينا بعد منعنا من الدخول بأن الرئيس السابق مرسى تم ترحيله إلى سجن آخر وهو غير موجود في سجن برج العرب"، مشيرا إلى أن "هذا ينبئ بتطورات خطيرة عن وضع الرئيس وحالته الصحية بل وحياته في الأساس".

ولفت إلى أنه "لم يكن محددا في الزيارة الحصول على بيان من الرئيس لإذاعته للأمه كما روجت وسائل إعلام، ولكن كان الهدف الاتفاق على الخطوات التي سيتم اتخاذها في جلسة المحاكمة القادمة (كانون الثاني/ المقبل يناير)".

وكان أسامة مرسي أعلن في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنه تم منع الهيئة القانونية من زيارة والده رغم حصولهم علي تصريح قضائي بزيارته.

كما أعلنت أسرة مرسي في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أنه تم منع زيارتهم المقررة له بالسجن، واعتبر أسامة نجله وقتها أن هذا بمثابة اختطاف جديد له، خاصة بعد أن قامت سلطات السجن بنقله إلى زنزانة انفرادية عقب انتهاء المدة القانونية لمكوثه في مستشفى السجن.

يذكر أن آخر زيارة كانت لمرسي في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، التقى فيها 5 من أعضاء الهيئة القانونية، هم محمد سليم العوا رئيس الهيئة، ومحمد الدماطي المتحدث الإعلامي للهيئة، ومحمد طوسون، وأسامة الحلو عضو الهيئة، وأسامة مرسي نجل الرئيس المعزول بصفته محاميا وعضوا في الهيئة.