وزير سابق: "تعليمات" وراء تدني أسعار تصدير الغاز المصري

قال أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، إن أسعار تصدير الغاز المصري منذ عام 2005 تم تعديلها بشكل تام، حيث ارتبطت في الأساس بالأسعار العالمية، أو بأسعار بيع المنتجات النهائية التي يتم تصدير الغاز من أجلها.

أما قبل عام 2005 فإن التعاقدات الطويلة التي كنت تبرمها وزارة البترول المصرية تعود في الأساس إلى نقص الخبرة، وربما إلى تعليمات قد صدرت ببيع أسعار الغاز باتفاقيات طويلة الأجل وبأسعار لا تتناسب مع الأسعار العالمية.

وأوضح كمال في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، أن كل وقت له ظروف تفاوض مختلفة، وعلي سبيل المثال حينما أقبلت الحكومات السابقة على تصدير الغاز كان أعلى رقم لتصدير الغاز نحو 1.25 دولار، وبالتالي كان التفكير في التصدير بهذه القيمة ولكن المشكلة في أن هذه التسعيرة لا يمكن أن يتضمنها عقود طويلة الأجل، خاصة وأنه لا توجد بورصة عالمية لتسعير الغاز.

ويباع الغاز حالياً في شرق آسيا بنحو 20 دولاراً، وفي أمريكا بنحو دولارين لأن أمريكا اكتشفت الغاز الصخري ولديها كميات كبيرة من هذا المنتج، وبالتالي أوقفت استيراد الغاز. لكن التعاقدات القائمة ما زالت سارية بسعر  دولارين لكل مليون وحدة حرارية، رغم خسائر المصدرين بسبب تدني هذه الأسعار، ولكن الأزمة  الحقيقة التي تواجهها هذه الدول المصدرة لأمريكا هي التعاقدات طويلة الأجل.

لكن نفس الدول التي تصدر لأمريكا بدولارين وتواجه خسائر فادحة، فإنها في نفس الوقت تصدر بنحو  20 دولار وتحقق مكاسب كبيرة، وهذا يعود إلى أن هذه الدول بدأت تتعامل وفق مظرية العرض والطلب وليس بالتعاقدات طويلة الاجل.

ومصر من الدول التي أبرمت عقوداً ثابتة وعقوداً اخرى مرنة مرتبطة بالعرض والطلب، أو ربط سعر بيع المنتج النهائي بسعر بيع الغاز. وهناك حد أنى لسعر بيع الغاز أقره مجلس الوزراء بنحو 3 دولارات، تحسباً لهبوط أسعار المنتجات التي بالضرورة في حالة هبوطها سوف تخفض أسعار بيع الغاز.

ومنذ عام 2005 تنبه قطاع البترول لمثل هذه التعاقدات في تصدير الغاز، ولكن قبل ذلك كنا نتعامل مع الغاز على أننا في حالة النجاح في تصديره فإن هذا هو أقصى نجاح للحكومة، حتى تصبح مصر من الدول المصدرة للغاز فقط.

وأوضح كمال أن مصر بدأت تتوسع في التصدير دون النظر إلى تجارب الدول الأخرى التي لا تمتلك بترولاً أو غازاً مثل ألمانيا وكوريا واليابان، وهذه الدول تستورد ولكنها لا تستورد من أجل بناء محطات لتوليد الكهرباء وكمحروقات، ولكنه يستود حتى يؤسس لصناعات تحويلية، وحينما ننظر إلى هذه الدول فإنها تمتلك طاقة نووية وفحم من أجل إنتاج الكهرباء وطاقة شمسية وبالتالي يمتلك سلة منوعة لإنتاج الطاقة.

وأوضح أن عمليات الاستيراد التي تتم في قطاع البترول المصري، تتم من خلال مناقصات تجريها الهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم الارتباط على مدى ستة أشهر، والذي يتغير هو سعر النولون أما سعر المنتج فهو عالمي، وحينما ترتفع أسعار المنتجات فإن سعر النولون يرتفع أيضاً، وبالتالي لن يكن هناك مشكلة في الاستيراد.