نائب أردني يقترح سن قانون لضبط التوقيت

تبنى النائب في البرلمان الأردني خليل عطية مقترح قانون للتوقيت الرسمي في الأردن مع مجموعة من زملائه النواب، تقدم به إلى رئيس البرلمان عاطف الطراونة .

القانون الذي تبناه عطية استند لأحكام المادة (95) بند(1) من الدستور الأردني والتي تقضي باقتراح مشروع أي قانون لعشرة نواب أو أكثر وتمشياً مع أحكام المادة (77) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال عطية الذي انتخب في دورة سابقة نائبا لرئيس البرلمان، على صفحته على فيسبوك أن التوقيت بصورته الحالية أدى إلى حالة من الإرباك لشركات الطيران نتيجة التسبب في أعباء مالية إضافية، في الوقت الذي أثر فيه التوقيت الحالي على الموظفين في القطاعين العام والخاص وكذلك طلبة المدارس .

وأوضح عطية أن سبب تبنيه لمشروع القانون هو أن موضوع التوقيت المعتمد شيء أساسي لا يجب أن يتعامل معه على أهواء واجتهادات للحكومات المتعاقبة.