"عربي21" تنشر نص الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا

حصلت "عربي21" على نسخة من مسودة الاتفاق الذي سيوقع عليه المجتمعون من أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا، المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية.

وتنص مسودة الاتفاق التي سيوقع عليها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري على ما يلي:

▪︎ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة 4 من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن لسنة 2015.

▪︎ تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تكون مهامها التواصل مع البعثة الأممية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل.

▪︎ تشكيل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية.

▪︎ تشكيل لجنة عمل مشتركة معينة بالملف الأمني تعمل على التواصل مع اللجنة العسكرية 5+5، والعمل على إخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد.

▪︎ تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وعمليات غسيل الأموال.

▪︎ تتولي رئاسة مجلس النواب مخاطبة المصرف المركزي بشكل استثنائي لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع انطلاقه لإعادة تنظيم الرقم الوطني.

▪︎ تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.

▪︎ يكون الاجتماع القادم للمجلسين في مدينة #درنة، يوم 19 يناير المقبل، لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيديّة.

وعقد أعضاء من مجلسي النواب والدولة في يلبيا اجتماعا تشاوريا في مدينة بوزنيقة المغربية؛ لمناقشة فك حالة الجمود والسياسي، ووضع خارطة طريق للمسار السياسي والانتخابات.


وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من حوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في كانون الثاني/ يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية لتولي المناصب السيادية.

كما استضاف المغرب لقاءات بين وفدي المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ومجلس النواب بشأن قانون الانتخابات في أوقات متفرقة من السنوات الماضية، بالإضافة إلى زيارات مسؤولين ليبيين للرباط.

والأحد، أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ستيفاني خوري، تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين؛ لتحديد الأولويات من أجل تشكيل حكومة تحظى بتوافق جميع الأطراف لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود هدفها إيصال ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرقا)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غربا)، وتدير منها كامل غرب البلاد.