الكونغرس يبلغ "آبل" و "غوغل" بموعد إزالة "تيك توك" من المتاجر نهائيا

طالب رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالصين من رؤساء شركة "ألفابت" التنفيذيين، وهي الشركة الأم لغوغل وأبل، الاستعداد لحذف "تيك توك" من متاجر التطبيقات الأمريكية في 19 الشهر القادم.

وذكرت مجلة "فوربس"، أن أعضاء الكونغرس أكدوا في رسائل بعثت إلى "آبل" و"غوغل" وحتى "تيك توك" نفسه، أن حظر تيك توك قادم في كانون الثاني/ يناير ما لم تتدخل المحكمة العليا.

وسبق أن وجه رئيس لجنة الصين في مجلس النواب جون مولينار الجمهوري من ميشيغان، والعضو البارز راجا كريشنامورثي الديمقراطي من إلينوي، رسائل إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات "آبل" و"غوغل" و"تيك توك"؛ لتذكيرهم بأن إبقاء تطبيق "تيك توك" متاحا عبر الإنترنت بعد 19 كانون الثاني/ يناير يعد انتهاكا للقانون.

وجاء في الرسائل لآبلب وغول: "لقد قدم الكونغرس وقتا كافيا (233 يوما)، وما زال العد مستمرا لبايت دانس الشركة الأم لتيك توك للعثور على مشتر للتطبيق. كما تعلمون، دون عملية بيع فإن الاحتفاظ بتطبيق "تيك توك" في متاجر التطبيقات غير قانوني"، وفقا للمجلة.


وبموجب القانون الأمريكي، يجب على "آبل" و"غوغل" اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان قدرتهما على الامتثال الكامل لهذا المطلب بحلول 19 كانون الثاني/ يناير 2025.

وتقول المجلة؛ إن "آبل" و"غوغل" إلى جانب شركات الاستضافة مثل "أوراكل" و"أمازون ويب سيرفيسز"، قد يواجهون غرامات ضخمة إذا استمرت في العمل مع "تيك توك" بعد الموعد النهائي للكونغرس.

وأردفت، أنه في حال عدم تمكن "تيك توك" من إقناع المحاكم الأمريكية بوقف سريان القانون، فستضطر "آبل" و"غوغل" إلى إزالته من متاجر التطبيقات في التاسع عشر من يناير، كما ستتوقف اتفاقيات "تيك توك" مع شركات السحابة الأمريكية، في خطوة قد تجعل بيانات المستخدمين الأمريكيين أكثر سهولة في الوصول إليها من الصين.

من جانبه كتب مولينار وكريشنامورثي رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو زي تشيو، يحثانه فيها على البدء في البحث عن مشتر، قالا: "نحث تيك توك على تنفيذ عملية بيع مؤهلة على الفور"، وقد أكدت "تيك توك" و"بايت دانس" في الملفات القانونية أنهما لا تستطيعان البيع ولن تبيعا.

وفي نيسان/ أبريل 2024، وقع الرئيس بايدن على قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب، بهامش واسع من الدعم من كلا الحزبين السياسيين في الكونغرس.

ويطلب القانون من الشركة الأم الصينية لـ"تيك توك" بيع التطبيق لشركة غير صينية أو حظره في الولايات المتحدة.


وكان الدافع وراء ذلك، مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تجبر الشركة الأم لـ"تيك توك" على استخدامه كأداة لمراقبة أو نشر الدعاية بين الأمريكيين.

وطعنت "تيك توك" في القانون أمام محكمة الاستئناف القوية في مقاطعة كولومبيا، مشددة على أن إجبار الأمريكيين على سحب استثماراتهم من مثل هذه المنصة الشعبية للاتصالات أو حظرها، يشكل انتهاكا لحق الأمريكيين المنصوص عليه في التعديل الأول في التواصل بالطريقة والمكان اللذين يرونهما مناسبين، لكن الشركة خسرت قضيتها؛ حيث قضت المحكمة الأسبوع الماضي بأن الكونغرس بإقراره القانون، "تصرف فقط لحماية" حقوقهم في التعبير "من دولة أجنبية معادية".

وتعهدت "تيك توك" بالاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
والأربعاء، قالت وزارة العدل الأمريكية؛ إنه إذا نفذ الحظر في 19 الشهر القادم، فلن يحظر مباشرة الاستمرار في استخدام "تيك توك" من مستخدمي "آبل" أو "غوغل"، الذين قاموا بالفعل بتثبيت التطبيق، لكنها أقرت بأن الحظر المفروض على تقديم الدعم، سيجعل التطبيق في نهاية المطاف غير قابل للاستخدام.