الجيش اللبناني يعلن موعد انعقاد لجنة الإشراف على وقف النار

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أن لجنة الإشراف الخماسية الخاصة بآلية تنفيذ ومراقبة اتفاق وقف النار بين إسرائيل و"حزب الله"، تعقد اجتماعها الأول مطلع الأسبوع المقبل.

وقال في بيان إن "عددا من أعضاء لجنة الإشراف الخماسية ضمن إطار آلية متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أجروا جولة فوق قطاع جنوب (نهر) الليطاني للاطلاع على الواقع الميداني" جنوبي لبنان.

وأضاف: "أجرى الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة اتفاق وقف النار (لجنة الإشراف الخماسية) الجنرال الأمريكي اللواء جاسبر جيفرز، والجنرال الفرنسي غيوم بونشين، والعميد الركن إدغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني (يمثل لبنان)، جولة بالمروحية فوق قطاع جنوب الليطاني للاطلاع على الواقع الميداني".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول مطلع الأسبوع المقبل، وفق المصدر نفسه الذي لم يحدد يوما ولا مكانا معينين لذلك.

وحتى الساعة 13:30 ت.غ، لا تتوفر تفاصيل رسمية بشأن آليات تنفيذ بنود الاتفاق، ولجنة الإشراف الخماسية.

لكن وسائل إعلام دولية ذكرت أن لجنة الإشراف الخماسية تضم 5 جهات هي الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

يأتي ذلك مع تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وبلغت حتى الخميس نحو 140 خرقا.

ومنذ 27 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول / سبتمبر الماضي.

وتنوعت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، بين قصف بالمدفعية وغارات وتحليق للطيران الحربي والمسيّر وإطلاق نار من أسلحة رشاشة وتوغلات وإطلاق قنابل مضيئة.

ودفعت هذه الخروقات "حزب الله" إلى الرد الاثنين، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف النار، وفق وثيقة حصلت عليها الأناضول، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان بدعم أمريكي عن 4 آلاف و47 شهيدا و16 ألفا و643 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول / سبتمبر الماضي.