ما هو قانون "العفة" الجديد في إيران الذي أقره البرلمان رغم انتقاد بزشكيان؟

 أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدا للاحتشام، يعمل على تشديد القيود الحالية على اللباس بشكل كبير، وهي قضية أشعلت بالفعل أزمة واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد؛ جراء وفاة الشابة مهسا أميني عام 2022 بعد اعتقالها بيومين؛ على خلفية "عدم ارتداء الحجاب بطريقة "سليمة".

ويأتي القانون الجديد بعنوان "العفة والحجاب"، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص القوانين للتأكد من امتثالها للدستور والشريعة الإسلامية، ويجب الآن أن يوقعه الرئيس ليدخل حيز التنفيذ، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، وهو منتقد لقواعد اللباس في البلاد، الذي تم انتخابه العام الماضي على أساس برنامج إصلاحي، قد أعرب عن معارضته لمشروع القانون، مما أدى إلى مواجهة محتملة مع المحافظين الأقوياء إذا حاول الوقوف في طريقه.


ويعد توقيع بيزشكيان على القانون بمنزلة المراسم البروتوكولية إلى حدّ كبير، مما لا يترك له مجالا كبيرا لعرقلته، وهو ما اعترف به في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين الماضي.
وينصّ القانون على تشديد العقوبات على النساء المخالفات، وينتظر توقيع الرئيس الإيراني عليه في 13 كانون الأول/ ديسمبر ليدخل حيز التنفيذ رسميّا.


وسيبدأ التشريع بفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات، لمجموعة من السياسات التي من شأنها فرض عقوبات جديدة أشد صرامة على انتهاكات الحجاب واللباس غير اللائق من قبل الرجال والنساء على حدّ سواء، ويحدد اللباس غير المناسب بطرق مختلفة، تتراوح بين العري وارتداء الملابس غير المحتشمة وارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.

وبالنسبة للنساء، يشمل ذلك ارتداء الملابس والملابس الضيقة التي تكشف الجسم أسفل الرقبة، وفوق الكاحلين، وفوق الساعدين، أما بالنسبة للرجال، فيمنع الكشف عمّا تحت الصدر وفوق الركبتين وكذلك الكتفان.

وقال بزشكيان في مقابلة على التلفزيون الرسمي: "باعتباري الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي الكثير من التحفظات عليه"، محذرا من أن القانون "قد يفسد أمورا كثيرة. يجب ألا نقوم بما من شأنه أن يثير استياء الأمة".


ويقضي القانون بفرض غرامات على النساء غير المحجبات، أو اللواتي يضعن الحجاب بشكل غير صحيح في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، قد تصل في حال تكرار المخالفة إلى دفع ما يعادل 20 ضعف الراتب المتوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

ويتعين دفع الغرامات خلال عشرة أيام، تحت طائلة تعرض المخالِفات لحظر السفر إلى الخارج والحرمان من بعض الخدمات العامة، من بينها الحصول على رخصة القيادة.