أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، عن الإفراج عن
الصحفي الأردني
عمير الغرايبة، الذي كان محتجزًا في
سوريا لدى النظام منذ عام 2019.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإفراج عن الغرايبة تم بموجب عفو رئاسي خاص من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وأن السفارة الأردنية في دمشق قد قامت بنقله إلى الحدود الأردنية عبر سيارة رسمية تابعة لها، حيث تم تسليمه إلى ذويه.
أوضحت وزارة الخارجية الأردنية أنها تابعت ظروف اعتقال الصحفي عمير الغرايبة عبر سفارتها في دمشق، حيث ظلت على تواصل مستمر مع السلطات السورية طوال فترة احتجازه لضمان الإفراج عنه.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغرايبة، الذي اعتقلته أجهزة الاستخبارات السورية في 12 شباط/فبراير 2019، كان عائداً من زيارة سياحية إلى دمشق. يذكر أن النظام السوري سبق أن اعتقل عددًا من الأردنيين بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، بينما تم الإفراج عن بعضهم.
لم تُعلن السلطات الأردنية عن أرقام دقيقة لعدد المواطنين الأردنيين المعتقلين في سجون النظام السوري، إلا أن وزارة الخارجية أكدت في وقت سابق أن 30 مواطناً أردنياً تم اعتقالهم منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وبعد سنوات من التوترات السياسية التي شهدت طرد المملكة لسفير النظام السوري في 2014، عرفت العلاقات بين الأردن وسوريا تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى إعادة فتح معبر "جابر - نصيب" ورفع الأردن تمثيله في دمشق إلى مستوى القائم بالأعمال.
ومنذ بداية الاحتجاجات السورية عام 2011، اتخذ الأردن موقفاً حيادياً ودعا في جميع المحافل الدولية إلى حل سياسي يضمن استقرار وأمن سوريا.
انتهاكات متواصلة للصحفيين
وفي تقرير "للشبكة السورية لحقوق الإنسان" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قالت بأن 715 من الصحفيين والعاملين في الإعلام، بينهم 9 أجانب، قُتلوا في سوريا منذ بداية الثورة في آذار/مارس 2011 وحتى أيار/مايو 2024.
وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء الضحايا، لقي 52 صحفياً حتفهم تحت التعذيب، فيما أصيب ما لا يقل عن 1603 صحفيين، بينهم 5 أجانب، بإصابات متفاوتة الخطورة.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي يتحملان مسؤولية نحو 81% من إجمالي الضحايا، مع تسجيل أن النظام السوري مسؤول عن 91% من الوفيات الناتجة عن التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
وبشأن الاعتقال والاختفاء القسري، ذكر التقرير توثيق 1309 حالات اعتقال وخطف بحق صحفيين وإعلاميين على يد مختلف أطراف النزاع في سوريا خلال الفترة نفسها، من بينها 471 حالة ما زالت قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، بينهم 17 صحفياً أجنبياً.
كما بيّن التقرير أن 387 من المختطفين لا يزالون في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري، بينهم 8 نساء و4 صحفيين أجانب، فيما يُحتجز 48 إعلامياً، بينهم امرأة و8 أجانب، لدى تنظيم "داعش". وتحتجز أطراف أخرى للنزاع 36 صحفياً بينهم 5 أجانب.
في السياق ذاته، احتلت سوريا المرتبة الأخيرة عربياً، و175 عالمياً، في مؤشر حرية الصحافة لعام 2023 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".