تسريبات "بن غفير" تكشف خفايا وزارته الأمنية.. ماذا جاء فيه؟ (شاهد)

كشف تحقيق إسرائيلي عن تسجيلات وشهادات تكشف عن استيلاء وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وحاشيته على جهاز الشرطة.

وأظهرت التسجيلات التي نقلتها القناة الـ13 الإسرائيلية تحريض بن غفير لمقربيه على تصعيد الاستفزازات وتفجير الأوضاع ضد الفلسطينيين، وخاصة في المسجد الأقصى.

وقالت القناة إن المستشارة القانونية للحكومة ستقدم إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ملفًا يثبت خرق بن غفير للقانون، وتطالب بإقالته.

وعقب الكشف عن التحقيق، اتهم بن غفير القناة الـ13 والمستشارة القانونية بالتعاون لإطاحة حكومة اليمين، داعيًا نتنياهو لإقالتها لأنها، وفقًا له، تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها.

عرضت القناة الإسرائيلية مئات المراسلات والرسائل الصوتية بين بن غفير وأفراد من حاشيته، والتي كشفت كيف تمكن من السيطرة على الشرطة واحتلال خدمة سلطة السجون، مما خلق توازنًا من الردع أمام رئيس الوزراء نتنياهو. ويُفسر ذلك تزايد قوته السياسية رغم إخفاقاته العديدة.

وأوضح التحقيق أن بن غفير، المسؤول عن الشرطة، يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية الفشل في التصدي للهجوم الذي وقع في السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2023، حيث لم يُصدر أوامره بتعزيز أعداد الشرطة في بلدات غلاف قطاع غزة لمواجهة حجم الهجوم.

وأشار التحقيق أيضًا إلى تدخل بن غفير في أعمال الشرطة، حيث طلب تسريح "معتقلين متطرفين" رغم أن القانون يمنعه من التدخل في الأنشطة العملياتية للجهاز.

بنتسي غوفشتاين.. اليهودي المتطرف
وأكد التحقيق أن بنتسي غوفشتاين، مستشار بن غفير، يشارك في صياغة القرارات الأمنية على الرغم من كونه على قائمة المحظورين لدى الولايات المتحدة.


أشار التحقيق إلى أن غوفشتاين معروف بتوجهاته العنصرية الواضحة تجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى منعه من الترشح لانتخابات الكنيست.

وكان يدفع باستمرار نحو فرض السيطرة اليهودية على المسجد الأقصى وتقديم القرابين فيه، رغم أن العديد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يدركون أن هذه الأفعال قد تؤدي إلى تصعيد كبير في الأوضاع في القدس وبقية أنحاء الداخل الفلسطيني.

وكشف التحقيق كيف كان بن غفير يمارس ضغوطًا على نتنياهو من خلال اقتحام المسجد الأقصى وتهديده بفرض السيادة الإسرائيلية عليه، في كل مرة يحدث خلاف بينهما، بهدف إجبار رئيس الوزراء على الموافقة على طلباته.

وأشارت القناة إلى أن المستشارة القضائية للحكومة ستقدم لنتنياهو ملفًا يتضمن خروقات قانونية من بن غفير، مع توصية بإقالته.

بعد نشر التحقيق، اتهم بن غفير القناة 13 والمستشارة القانونية بالتعاون للإطاحة بحكومة اليمين، داعيًا نتنياهو إلى إقالتها لأنها تعمل ضد الحكومة وفقًا لما قاله. كما طلب بن غفير من المحكمة منع عرض التقرير، لكن المحكمة رفضت الطلب وتم بث التحقيق في النهاية.

من جانبه، انتقد عومر بار ليف، وزير الأمن الداخلي السابق، بن غفير، قائلاً إنه لا يملك سوى مهارات الإعلام ولا يستطيع اتخاذ قرارات مستقلة، مشيرًا إلى فشله في مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، وزيادة معدلات الجريمة. وأضاف أن التحقيق يثبت أن بن غفير فاقد للثقة الداخلية، ضعيف، ويضع الأضواء الإعلامية فوق أمن المواطنين الإسرائيليين.