تدهور خطير بصحة صحفية تونسية معتقلة ومضربة عن الطعام

حمّلت نقابة الصحفيين التونسيين،  وزارة العدل مسؤولية أي مضاعفات تحصل جراء التدهور الخطير بالحالة الصحية للصحفية المسجونة منذ أشهر طويلة شذى الحاج مبارك، على خلفية ما يعرف بالتحقيق في ملف " أنستالينغو "، في وقت تواصل فيه الصحفية إضرابها الاحتجاجي عن الطعام لليوم السادس على التوالي.

وقالت نقابة الصحفيين؛ إن "هناك تدهورا خطيرا في وضع الصحفية شذى الحاج مبارك، المضربة عن الطعام منذ الأحد الماضي؛ احتجاجا منها على عدم توفير الرعاية الصحية لها من قبل الإدارة السجنية".

وحذرت النقابة من أن تكون الممارسات التي تتعرض إليها الصحفية شذى الحاج مبارك، وكذلك الصحفي محمد بوغلاب ( مسجون أيضا) ، تندرج "في إطار سياسة تنكيلية ممنهجة تصب في خانة العقوبات التكميلية".

وأفادت المحامية منية بوعلي في اتصال لعربي21، عدم تمكن فريق الدفاع من زيارة الصحفية شذى الحاج مبارك؛ نظرا لاستجلاب الملف المشمولة به بالبحث من محكمة سوسة إلى تونس، دون تحديد موعد للنظر فيه بعد.

بدورها، أكدت نقابة الصحفيين تعذر فريق الدفاع عن الحاج مبارك، التواصل معها وأخذ أذون الزيارات، إثر قرار استجلاب الملف دون تعيين دائرة وتاريخ للنظر فيه.


ودعت النقابة الهيئات القضائية إلى تعيين دائرة للنظر في ملف الصحفية شذى الحاج مبارك، حتى يتسنى للدفاع القيام بالزيارات الضرورية ومتابعة ملفها.

وسبق أن رفضت المحكمة في أكثر من مرة مطالب الإفراج عن المشمولين في البحث في ملف "أنستالينغو"، ووجهت دائرة الاتهام جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية، أبرزها "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وتبديل هيئة الدولة، وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم بعضا، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة". 

ومنذ حزيران/ يونيو 2022 تم فتح بحث تحقيقي ضد عدد كبير من الأشخاص في ملف شركة "أنستالينغو"، الموجودة بمدينة القلعة الكبرى من محافظة سوسة، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

يشار إلى أن نقابة الصحفيين قد نبهت أيضا من "تعقد الوضعية الصحية للصحفي محمد بوغلاب، الذي يعاني من التهاب حاد في الجلد؛ نتيجة تأثيرات إقامته في السجن، إضافة إلى ظروف تلقيه العلاج غير المنصفة، التي لا تراعي احتياجاته الضرورية"، على حد تعبيرها.

وطالبت النقابة بالإطلاق الفوري لسراح كل من شذى الحاج مبارك، ومحمد بوغلاب، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيس، وسنية الدهماني، مؤكدة أن "الآراء والمواقف التي عبروا عنها في وسائل الإعلام وفي الفضاء الرقمي، تأتي في إطار ممارسة حقهم الدستوري في التعبير، ولا تستوجب الإيقاف ولا المحاكمة".

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت الملاحقات القضائية ضد الصحفيين التونسيين، وإحالتهم على معنى الفصل 54، الذي اعتبر بمنزلة السيف على رقابهم، في وقت تعرف فيه وضعية الإعلام أيضا تدهورا كبيرا؛ جراء التضييقات ومراقبة المضمون والمحتوى من قبل السلطات.