محكمة مغربية تلغي حكما تاريخيّا بـ"الاغتصاب الزوجي"

ألغت محكمة النقض في طنجة، خلال الأيام الماضية، حكما يعود إلى عام 2019، كان يُعتبر سابقة قانونية في المغرب، كان قد أدان رجلا بتهمة "اغتصاب زوجته"، وهو الحكم الذي كانت قد رحّبت به عدد من الأصوات الحقوقية واعتبرته "خطوة أولى نحو تجريم الاغتصاب الزوجي".

وتمت إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، التي كانت قد حكمت على الجاني بالسجن لمدة عامين، عام 2019، وألزمته بدفع غرامة مالية وتعويض للضحية، بعد أن ألغت، آنذاك، حكما ابتدائيا سابقا كان قد كيّف فعل الاغتصاب الزوجي إلى "الإيذاء العمدي في حق الزوجة".



وعلى الرغم من وجود قانون صدر عام 2018 يجرّم بعض أشكال العنف الأسري، إلا أن هذا التشريع لم يتطرق إلى مسألة الاغتصاب الزوجي بشكل صريح، ما يُبرز  ما يوصف بـ"الفجوات الكبيرة التي لا تزال قائمة أمام حماية النساء في المغرب"، بحسب عدد من الأصوات الحقوقية المتزايدة.

ويعرّف التشريع المغربي، الاغتصاب بأنه "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، وينصّ الفصل 486 من مجموعة القانون الجنائي، على عقوبات تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات للاغتصاب. ومع ذلك، فإذا كانت الضحية قاصرًا أو من ذوي الإعاقة، فإنها تزداد العقوبة لتصل إلى ما بين عشرين إلى ثلاثين عامًا.

وفي سياق متصل، تعتبر الأمم المتحدة موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "غامضًا"، حيث تتم مقاضاة هذه الجرائم أحيانا بموجب قوانين أخرى، فيما لم تُجرَّم في حد ذاتها.. على الرغم من أن المغرب قد صادق على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف.