52 عضو كونغرس يتهمون شركة نفط أمريكية بدعم روسيا.. كيف؟

وقع 52 عضوًا في الكونغرس الأمريكي، الاثنين، على رسالة تطالب الحكومة بتشديد العقوبات المفروضة على النفط الروسي. وتساءل الأعضاء عن سبب منح استثناء لشركة "شلمبرغر" الأمريكية لخدمات النفط، مما سمح لها بمواصلة أنشطتها في روسيا.

كتب أعضاء الكونغرس في الرسالة الموجهة إلى وزارتي الخزانة والخارجية: "نحن نعبر عن قلقنا بشأن التقارير المقلقة التي تفيد بأن الشركة الأمريكية، التي تُعتبر أكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم والمعروفة باسم شلمبرغر، تعمل على توسيع أنشطتها في روسيا".

وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب النائب الديمقراطي لويد دوجيت، الذي نُشر على موقعه الإلكتروني أمس الاثنين.

تذكر الرسالة أنه منذ بدء الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، أبرمت شركة شلمبرغر عقودًا جديدة، وعينت مئات الموظفين، واستوردت ما يقرب من 18 مليون دولار من المعدات إلى روسيا.

اعتبر الموقعون على الرسالة، الذين تم ذكر أسمائهم في موقع النائب دوجيت، أن "هذه الشركة تسهم في دعم آلة الحرب الخاصة ببوتين عبر تمويل الغزو الوحشي لأوكرانيا".

ودعا النواب إلى مواصلة دعم الأوكرانيين من خلال العمل على فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة لتقليص أرباح بوتين بشكل فعّال، كما ورد في الرسالة.

وأشار النائب جيك أوكينكلوس إلى أن النفط يمثل شريان الحياة للاقتصاد الحربي الروسي، ولهذا يجب على الغرب تشديد العقوبات النفطية. وأكد أن "هذا يبدأ بمحاسبة شركة شلمبرغر والمتعاونين معها على التهرب من عقوبات الحلفاء، واستغلال معاناة الآخرين، وتعزيز قدرة بوتين على شن الحرب".

وأكد المشرعون أنهم يدركون أن النفط الروسي يشكل جزءًا أساسيًا من إمدادات النفط العالمية، لكن السماح لروسيا بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الغربية يعزز مرونة قطاع النفط والغاز لديها في مواجهة العقوبات، ويطيل من قدرتها على تمويل هجومها غير القانوني.

منذ بداية الحرب على أوكرانيا، اعتمدت الولايات المتحدة وأوروبا على العقوبات لخفض عائدات موسكو من الطاقة، مما دفع العديد من شركات خدمات حقول النفط إلى مغادرة روسيا، بينما واصلت شركة "شلمبرغر" عملياتها، وفقًا لموقع راديو "أوروبا الحرة".

وردت وزارة الخزانة الأمريكية على الرسالة، مؤكدة التزامها باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتقليص عائدات الكرملين وإعاقة عمل آلة الحرب الروسية.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "الشركات الأمريكية ممنوعة من إجراء أي استثمارات جديدة في روسيا، ونحن نخطط لفرض العقوبات على جميع الشركات الخاضعة لولايتنا القضائية".

أكبر حزمة عقوبات
وفي 23 شباط/فبراير الماضي٬ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، وُصفت بأنها الأكبر منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وشملت إجراءات تستهدف أكثر من 500 شخص وكيان في عدة دول.

وفي بيان عشية الذكرى الثانية لبدء الحرب، قال بايدن: "إذا لم يتحمل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ثمن الموت والدمار الذي يتسبب فيه، فسوف يستمر في أفعاله".

وأضاف أن العقوبات الجديدة تركز على "القطاع المالي الروسي، والبنية التحتية للصناعات الدفاعية، وشبكات الإمداد، والجهات التي تلتف على العقوبات عبر قارات عدة"، رغم أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن على مدار العامين الماضيين لم تنجح في وقف الحرب.