أنشأ مسؤولان أميركيان سابقان، استقالا احتجاجاً على
دعم الولايات المتحدة لعدوان الاحتلال
الإسرائيلي على قطاع
غزة؛ ما وصفوه بـ"جماعة ضغط ولجنة عمل سياسي"تهدف إلى تغيير موقف واشنطن التقليدي تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح كل من جوش بول، الذي كان يشغل منصبا رفيعا في وزارة الخارجية، وطارق حبش، المستشار السابق في وزارة التعليم، أن: "الشعب الأميركي لم يعد يؤيّد إرسال
الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي دون قيود، وأن مواقف المسؤولين المنتخبين لا تعكس هذا التغيير في الرأي العام".
وتسعى لجنة العمل السياسي التي أسسها المسؤولان السابقان، والمعروفة باسم "سياسة جديدة"، إلى دعم المرشّحين الذين يتبنون مواقف متوافقة مع معايير حقوق الإنسان والمساواة في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كذلك، تركز اللجنة على ضمان أن تكون أي مبيعات أسلحة أميركية لدول الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، متماشية مع القوانين الأميركية والقانون الدولي، بما يعكس التزاماً بالقيم الإنسانية والعدالة في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن لجان العمل السياسي في الولايات المتحدة، والتي تُختصر بـ "باك"، تُعرف بأنها مجموعات قانونية تُتيح جمع الأموال وإنفاقها لدعم مرشحين في الانتخابات أو تنظيم حملات ضدهم.
وفي السياق نفسه، أفاد حبش بأن: "الناخبين الأميركيين واضحون في رسالتهم. لا يرغبون في التواطؤ في هذه الكارثة الإنسانية، ويُظهر غالبية الناخبين رغبتهم في إنهاء إرسال الأسلحة الفتاكة التي تُستخدم في قتل المدنيين الفلسطينيين."
إلى ذلك، برز الدعم الأميركي اللامحدود لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ثم لبنان كعامل رئيس قد يؤثر على قرار الناخبين المسلمين والعرب، ممّن قدموا دعمًا قويًا لجو بايدن خلال عام 2020، وذلك في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وتشير التوقعات إلى أن هذا الدعم قد يجعل هؤلاء الناخبين يترددون في التصويت للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، التي تخوض السباق أمام الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب.
كما أعرب المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن دعمه غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي، وحذّر من أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد تواجه خطر الزوال خلال عامين إذا فازت هاريس.
ويذكر أن الكونغرس الأمريكي قام بسن مجموعة من التشريعات التي تمنح 12.6 مليار دولار كاعتمادات عادية وتكميلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من مخصّصات وزارة الخارجية والدفاع للسنة المالية 2024 و2025.
بالإضافة إلى ذلك، أقر الكونغرس حزمة مساعدات طارئة تكميلية تشمل 14.3 مليار دولار لمساندة الاحتلال، إلى جانب 3.8 مليارات دولار كمساعدات عسكرية سنوية تم الاتفاق عليها خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والتي ستستمر حتى عام 2028.
على الصعيد التاريخي، بلغ مجموع المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 حوالي 186 مليار دولار، وفقاً لبيانات خدمة أبحاث الكونغرس. ومع احتساب التضخم، يقدر بعض الخبراء إجمالي قيمة هذه المساعدات بحوالي 310 مليارات دولار.