النظام المصري يجدد محاكمة عدد من قيادات المعارضة بقضية "اللجان النوعية"

حددت محكمة استئناف القاهرة، مساء الاثنين، جلسة عاجلة الأربعاء المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة عبد الرحمن عبد الحميد البر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومفتي الجماعة وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

بالإضافة إلى محمود سيد غزلان، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الجماعة وعضو هيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، إلى جانب 39 آخرين. يأتي ذلك في إطار اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة".

وأفادت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية أن عددًا محدودًا من المتهمين في القضية موجودون خارج البلاد، بينما الغالبية العظمى معتقلون ومحتجزون منذ ست سنوات، ما يشكل مخالفة للقانون المصري الذي يحدد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى عامين.

ورغم تقديم بلاغات ومذكرات إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا وقاضي المعارضات بخصوص هذا الانتهاك، لم يتم اتخاذ أي إجراء للنظر فيها.

وأوضحت هيئة الدفاع أن موكليهم لم يُمنحوا خلال سنوات التحقيق التي تجاوزت الست سنوات فرصة للاطلاع على الاتهامات أو معرفة الأدلة الموجهة ضدهم، مشيرة إلى أن جميع الاتهامات مبنية على تحريات مكتبية أجرتها السلطات الأمنية، التي تربطها خصومة سياسية بجماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، بتهم تتعلق بالتخطيط لتفجير محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة، ضمن ما يُسمى بالعمليات النوعية للجماعة.

وادعت النيابة العامة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة أُسست بشكل غير قانوني، تهدف إلى تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها. كما اتهمتهم بالاعتداء على حقوق المواطنين الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أكثر من 60 ألف معتقل
وبحسب منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" فإن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يتجاوز 60 ألفا، حيث تشمل الاعتقالات جميع فئات المجتمع المصري بمختلف توجهاتهم السياسية.

وقد شملت الاعتقالات حتى الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي أُوقف من قبل الحرس الجمهوري في 2013 وتوفي في محبسه نتيجة الإهمال الطبي في 2019.

يستهدف النظام مجموعة محددة من المعارضين، مثل السياسيين والصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى أولئك الذين يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة.

تشير الإحصائيات إلى أن 92 نائباً من البرلمان المصري بعد الثورة تعرضوا للاعتقال، حيث قُتل منهم 3 خارج نطاق القانون، وتوفي 13 في السجون، واختفى نائب واحد قسراً.

كما اعتُقل 231 محامياً، بعضهم تم توقيفه أثناء ممارسة عمله في المحاكم بسبب دفاعهم عن المعارضين. وفيما يتعلق بالصحفيين، قُتل 9 منهم خلال أداء مهامهم، وأصيب 5، وتم حبس 20 آخرين احتياطياً.