قال الرئيس الأمريكي جو
بايدن الجمعة؛ إنه "طلب من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام (يونيفيل) التابعة للأمم المتحدة في
لبنان” .
وخلال مشاركته في اجتماع في البيت الأبيض حول الإعصار ميلتون، سئل بايدن: “هل تطلب من إسرائيل الكف عن ضرب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؟”، فأجاب “قطعا، بكل تأكيد”.
جاء ذلك بعد إصابة اثنين من قوات حفظ السلام، الجمعة، في قصف للاحتلال بالقرب من برج مراقبة في جنوب لبنان.
وأصدرت كل من
فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بيانا، قالت فيه؛ إن "الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام غير مبررة، ويجب أن تنتهي على الفور ،كما أنها تشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقانون الإنساني الدولي”.
وأضافت الدول الثلاث: “نُذّكر أنه يتعين حماية جميع قوات حفظ السلام، ونكرر إشادتنا بالالتزام المستمر والضروري لقوات/أفراد
اليونيفيل في هذا السياق الصعب للغاية”.
وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بـ”وضع حد لكل أشكال العنف” ضد قوة “اليونيفيل”.
وقال سانشيز خلال قمة في قبرص لدول الاتحاد الاوروبي المطلة على المتوسط؛ إن “ما حصل في مقر اليونيفيل في لبنان غير مقبول على الإطلاق، ونطالب بوضع حدّ لكل أشكال العنف التي يتعرض لها، ويا للأسف، الجنود الأمميون” في هذا البلد.
بدوره اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن “استهداف القوات الإسرائيلية المتعمد” لعناصر “اليونيفيل”، أمر “غير مقبول على الإطلاق”،
وأشار إلى أن فرنسا “لن تقبل” بإطلاق النار مجددا على الجنود الأمميين.
فيما اتهمت إيطاليا إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب محتملة”، بسبب الهجوم على القوات الدولية.
واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير "الإسرائيلي" لطلب التوضيح، بعد أن أطلقت قوات
الاحتلال النار على مواقع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بما في ذلك قاعدة الناقورة في جنوب لبنان.
وأضافت الوزارة في بيان: "هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ويجب أن تتوقف على الفور".
وفرنسا لديها نحو 700 جندي ضمن مهمة اليونيفيل. ولم يصب أي من جنودها حتى الآن.
وذكرت الوزارة أن جميع الأطراف في الصراع ملزمة بحماية قوات حفظ السلام.
وتعد قاعدة الناقورة مقرا رئيسيًا لقوات اليونيفيل، التي تأسست في عام 1978 بهدف مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، والهجمات التي استهدفت هذا الموقع لا تعدّ فقط تصعيدا عسكريّا، بل هي أيضا انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي، حيث إن قوات حفظ السلام تتمتع بحصانة، وتحظى بحماية دولية تمنع استهدافها من قِبل أي طرف في النزاع.