تحرك احتجاجي فرنسي ضد "إسرائيل" بعد استهداف "اليونيفيل" في لبنان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إن فرنسا استدعت السفير الإسرائيلي لطلب التوضيح بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على مواقع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، بما في ذلك قاعدة الناقورة في جنوب لبنان.

وأضافت الوزارة في بيان: "هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور".

وفرنسا لديها نحو 700 جندي ضمن مهمة اليونيفيل. ولم يصب أي من جنودها حتى الآن.

وذكرت الوزارة أن جميع الأطراف في الصراع ملزمة بحماية قوات حفظ السلام.

وتعتبر قاعدة الناقورة مقرًا رئيسيًا لقوات اليونيفيل، التي تأسست في عام 1978 بهدف مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، والهجمات التي استهدفت هذا الموقع لا تعتبر فقط تصعيدًا عسكريًا، بل هي أيضًا انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي، حيث أن قوات حفظ السلام تتمتع بحصانة وتحظى بحماية دولية تمنع استهدافها من قِبل أي طرف في النزاع.

وفي الوقت الحالي تلعب قوات اليونيفيل دورًا حيويًا في الحفاظ على الاستقرار النسبي في جنوب لبنان، وهي مسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله منذ عام 2006. وتعمل كقوة محايدة تُسهم في تخفيف التوترات بين الطرفين وتمنع وقوع تصعيدات غير مرغوبة.

وتأتي الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان في سياق تصعيد مستمر بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تبادل القصف والضربات الجوية بين الطرفين، لكن ضرب قوات اليونيفيل يفتح باب التساؤلات حول دقة العمليات الإسرائيلية وامتثالها للقوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت والأفراد الدوليين.

وقد يكون لهذا الحادث تبعات دبلوماسية أوسع، حيث من المتوقع أن تتخذ الأمم المتحدة موقفًا إزاء هذه الانتهاكات، كما قد تطالب الدول الأخرى المساهمة في قوات اليونيفيل بمزيد من الحماية لقواتها أو قد تعيد تقييم مشاركتها في البعثة الأممية.