خسائر اقتصادية فادحة للاحتلال بسبب صواريخ حزب الله.. تعرف عليها

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن ستة آلاف طلب قدمت للتعويض لمنازل تضررت بفعل قصف حزب الله للمستوطنات الشمالية.

وأضافت، أن 10 آلاف صاروخ وقذيفة أطلقت على المستوطنات الشمالية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، سقطت في نحو 1031 موقعا، مبينة أن التعويض كلف خزينة الدولة 15 مليار شيكل (حوالي 4 مليارات دولار أمريكي).

وأوضحت أنه خلال الأسابيع الأخيرة، أطلق حزب الله ما معدله 150 صاروخا يوميا على المستوطنات الشمالية.

وأشارت إلى أن 200 ألف دونم اشتعلت فيها النيران بفعل الصواريخ في شمال الأراضي المحتلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما امتدت النيرات إلى 196 ألف دونم زراعي بفعل صواريخ حزب الله، وهو ما تسبّب في أضرار اقتصادية للمزارعين في الشمال.

وبينت أن 53 جنديا ومستوطنا قتلوا بنيران حزب الله و441 أصيبوا بإصابات مختلفة.


ويعاني اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي من ضغوط متعددة بعد عام من العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث تتزايد النفقات العسكرية بشكل ملحوظ.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الحرب ارتفعت من 130 مليار شيكل، حوالي 36.7 مليار دولار، إلى ما بين 140و150 مليار شيكل، (ما يعادل 39.5- 42.4 مليار دولار أمريكي).


ومع توسيع الاحتلال عدوانه وتصعيده في جبهات متعددة٫ فإن هذا يؤدي إلى تراجع كبير في المؤشرات الاقتصادية الإسرائيلية، حيث يحذر المستثمرون من السيناريوهات المحتملة لهذا التوسع.

كما أظهرت التقارير الإسرائيلية أن هذه الضغوط قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد في المستقبل القريب.


كما خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو لعام 2024، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.9%، كما تم تقليص التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% بدلاً من 4.6%. من المتوقع أن يكون هذا هو أبطأ معدل نمو للاقتصاد منذ عام 2009، باستثناء فترة ذروة جائحة كورونا في عام 2020.

وأدت الحرب إلى تمرير الكنيست زيادة الميزانية للسنة المالية 2024، لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (حوالي 192 مليار دولار). كما أقر الكنيست زيادة إضافية بقيمة 3.4 مليارات شيكل (حوالي 924 مليون دولار) لتمويل إجلاء المدنيين، وصرف الرواتب لجنود الاحتياط حتى نهاية العام.

وقد أعلنت وزارة المالية في آب/ أغسطس الماضي أن عجز الميزانية بلغ 12.1 مليار شيكل (ما يعادل 3.24 مليارات دولار). وأشارت إلى أن هذا العجز، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع خلال 12 شهرًا حتى آب/ أغسطس إلى 8.3%، مقارنة بـ 8% في تموز/ يوليو الماضي.