الاحتلال يعتزم مصادرة مقر "الأونروا" الرئيسي بالقدس لبناء مستوطنة مكانه

كشفت وسائل إعلام عبرية، الخميس، عن اعتزام الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مقر تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، بأن "سلطة الأراضي قررت مصادرة مقر رئاسة وكالة الأونروا بالقدس الشرقية"، مشيرة إلى أن الخطوة المشار إليها تأتي بهدف تخصيص المقر لإقامة 1440 وحدة استيطانية.

وأضافت أن مشروع بناء الوحدات الاستيطانية مكان مقر الأونروا بالقدس، هو "في مراحل التجهيز بالفعل".

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من مصادقة لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون يحظر عمل الوكالة الأممية في "إسرائيل"، بالإضافة إلى حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي "الأونروا".

ومن المقرر إحالة مشروع القانون بعد مصادقة اللجنة عليه، إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل، ليصبح بذلك قانونا نافذا.

وكانت دولة الاحتلال طلبت من الوكالة الأممية، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تحت مزاعم "استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل".

وتشن دولة الاحتلال حملة تحريضية واسعة على وكالة الأونروا منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، حيث اتهمت موظفين بالوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأسفرت الاتهامات الإسرائيلية عن تعليق العديد من الدول تمويل الأونروا بشكل مؤقت، قبل أن تعود بعض تلك الدول وتتراجع عن قراراتها إزاء الوكالة.

وتنفي "الأونروا" التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس مقرا رئيسيا، صحة الاتهامات الإسرائيلية، مشددة على أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

وضمن عدوانه الوحشي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد العديد من مراكز الإيواء التابعة للوكالة الأممية في قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن مجازر مروعة بحق النازحين الفلسطينيين وموظفي الأونروا.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأردنية،  الخميس، إن قرار الاحتلال بمصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال”.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، “المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها”.

واعتبرت الخطوة “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأشار البيان، إلى أن “هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2334، وتتعارض مع التزامات إسرائيل بوصفها قوة قائمة بالاحتلال”.

وأوضحت الخارجية أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها”.

تجدر الإشارة إلى أن "الأونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.