صعود مفاجئ للتضخم في مصر.. تجاوز التوقعات

شهد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 26.4% في أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنةً بنسبة 26.2% في آب/ أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجاءت الزيادة مخالفة للتوقعات، حيث إنه كان من المتوقع أن يتراجع التضخم بعد الارتفاع غير المتوقع في آب/ أغسطس الذي نتج عن زيادة في أسعار الوقود والخدمات الحكومية.

ورغم توقعات المحللين بتراجع التضخم إلى 25.9% في أيلول/ سبتمبر بناءً على الاستقرار النسبي في الأسعار، فقد جاءت البيانات بخلاف التوقعات.

وكان من المفترض أن يؤدي تراجع بعض العوامل الموسمية المؤثرة إلى انخفاض التضخم، لكن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة في قطاعات الطاقة والخدمات الحكومية ساهم في دفع التضخم للأعلى.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10% و15% في تموز/ يوليو، تلتها زيادة في تذاكر مترو الأنفاق بين 25% و33% في آب/ أغسطس، وزيادة بين 21% و31% في تكاليف الكهرباء.

وأبرمت الحكومة اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس بقيمة 8 مليارات دولار تهدف إلى السيطرة على السياسة النقدية وتقليل التضخم، إلا أن بعض الإجراءات التي فرضتها هذه الاتفاقية، مثل رفع أسعار السلع المدعمة، أدت إلى ضغوط اقتصادية إضافية على المواطنين. وفي نفس السياق، سجل عجز الموازنة 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات وخفض النفقات.

على الرغم من الزيادة السنوية في التضخم، فقد أظهرت البيانات استقرار التضخم الشهري عند 2.1% في أيلول/ سبتمبر، وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة تراجع الضغوط الموسمية وارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية التي شهدتها البلاد في أغسطس، ما دفع التضخم الشهري إلى الثبات بعد الارتفاع السابق.