الحكومة تنقل تبعية صندوق مصر السيادي.. وغموض حول قيمة رأس المال

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، عن خطة لنقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى وزارة أخرى.

وأوضحت المشاط في مؤتمر صحفي عُقد الخميس بمقر وزارة التعاون الدولي في العاصمة الإدارية،  أن مشروع قانون يتعلق بهذا الأمر قيد المناقشة حاليًا في مجلس النواب.

وأكدت المشاط أن اختيار الوزير المختص بإدارة الصندوق سيصبح من اختصاص رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن صندوق مصر السيادي كان يتبع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ تأسيسه.

ورفضت الوزيرة التعليق على الطروحات الحكومية المرتقبة، مشددة على أنه سيتم الإعلان عنها في وقتها المناسب، كما لم تكشف عن حجم رأس مال الصندوق.

وتأسس صندوق مصر السيادي، الذي أطلقه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي رسميًا في شباط/فبراير 2019، بهدف تعزيز إدارة الأصول الوطنية.

ويتفرع الصندوق إلى خمسة صناديق متخصصة تشمل: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، بالإضافة إلى صندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

ومع نهاية عام 2019، واجه الصندوق انتقادات متزايدة بشأن غياب الشفافية ووضوح القرارات المتعلقة بأعماله. ولمواجهة هذه الانتقادات، أقدمت السلطات القضائية في عهد السيسي على إجراء تعديلات على قانون تأسيس الصندوق.

وتضمنت هذه التعديلات عدم إمكانية رفع الدعاوى ببطلان العقود المبرمة من قبل الصندوق إلا من قبل أطراف التعاقد فقط، مما يمنع أي جهة مصرية أخرى من الطعن على تلك العقود.

كما نصت التعديلات على أن الحق في الطعن على قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بنقل ملكية الأصول العامة إلى الصندوق يقتصر على الصندوق والجهة المالكة فقط، مما يعزز حصانة هذه القرارات ويحول دون مراجعتها أو الطعن عليها، وفقًا لمراقبين.
 
ويتمتع السيسي بسيطرة كبيرة على الصندوق السيادي، الذي أُسس بموجب قانون عام 2018، والذي يهدف إلى الترويج للاستثمار في أصول الدولة. وفي عام 2021، تم منح الصندوق امتيازات واسعة من خلال قانون يقنن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لصندوق "تحيا مصر"، الذي أسسه السيسي عام 2014.

على الرغم من الأهداف المعلنة لتحسين الظروف المعيشية للفئات المحرومة، فإن الكثيرين يرون في هذا الصندوق أداة لتعزيز السيطرة الرئاسية، كما وصف مستشار الخارجية الأمريكية للاقتصاد سابقًا، روبرت سبرينغبورج، في مقال نشره في 7 كانون الثاني/يناير 2022.

وتضمنت الإعفاءات الممددة التي حصل عليها صندوق مصر السيادي، إعفاءات من رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة ورسوم تسجيل العقارات، مما يعكس توجه الحكومة لتعزيز الاستثمارات في الأصول العامة وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين.

في آب/ أغسطس الماضي، أعلن صندوق مصر السيادي عن قبول استقالة أيمن سليمان من منصب الرئيس التنفيذي بعد خمس سنوات من قيادته للصندوق. وعقب استقالته تولت نهى خليل، رئيسة قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة حتى تعيين رئيس جديد.