عام على الإبادة الجماعية.. هكذا اغتال الاحتلال اقتصاد غزة ودمر منازلها

كشفت عدد من التقارير، المُتفرّقة، أن عاما كاملا من الحرب الضّارية على كامل قطاع غزة، من الاحتلال الإسرائيلي، كانت كفيلة بالإجهاز على الاقتصاد بالقطاع، الذي كان يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 17 عاما.

وأوضحت المصادر نفسها، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة، بدعم أمريكي مطلق، في إبادة جماعية في القطاع، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ في إشارة إلى أنه قبل بدء العدوان على غزة، كان اقتصادها يشكّل قرابة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 2.8 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40 في المئة.

وفي السياق نفسه، كانت منظمة العمل الدولية، قد قالت في حزيران/ يونيو الماضي إن "معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 في المئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 في المئة، مقارنة مع 23 في المئة عشية 7 أكتوبر 2023".

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، عبر تقييمها الرابع لتأثير إبادة الاحتلال الإسرائيلي على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1 في المئة بقطاع غزة، وإلى حوالي 32 في المئة بالضفة الغربية المحتلة، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8 في المئة.

إلى ذلك، يترقّب أكثر من مليوني غزّي نهاية حرب الإبادة، من أجل نفض الغبار عنهم والبدء من الصفر، مع بلوغ نسبة الفقر 100 في المئة، أي أن جميع الغزيين فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.

كذلك، تظهر بيانات البنك الدولي الصادرة نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي أن اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 86 في المئة في الربع الأول من 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 50 في المئة في الربع الأخير من 2023.

من جهتها، توقّعت عدد من مراكز الأبحاث الاقتصادية في رام الله، مثل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، انكماش الاقتصاد بنسبة 80 في المئة في كامل 2024. فيما كانت المنشآت الصناعية في القطاع تقترب من 5000 منشأة صناعية، حتى عشية 7 أكتوبر؛ بينما تجهل اليوم مؤسسات الإحصاء الفلسطينية مصير هذه المنشآت بسبب صعوبة المسح تحت هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

وأوضح مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة "يونوسات"، الاثنين الماضي، أن "ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت" بآلة جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وأضاف المركز: "يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني بقطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل 66 بالمئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى".

إلى ذلك، قدّر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبان لحقت بها أضرار متوسطة.

وحتى منتصف آب/ أغسطس الماضي، خلّفت غارات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 42 مليون طن من الحطام في مختلف أنحاء القطاع، بحسب بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة. وفي وصف لوكالة  "بلومبرغ" فإن "هذه الكمية من الحطام والأنقاض، تكفي لملء خط من الشاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة".

وأضافت الوكالة، "يستغرق إزالة كل هذا الركام نحو 3 سنوات من العمل، وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار؛ وسوف تتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض".

أيضا، تبرز تقديرات الأمم المتحدة، وجود أكثر من 10 آلاف جثة تحت الأنقاض، عجز الفلسطينيون عن انتشالها منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بسبب غياب أدوات وآليات الإنقاذ. فيما تخشى المؤسسات الأممية من رفض الاحتلال الإسرائيلي نقل الأنقاض لطمر البحر، لأنه قد يرى في ذلك، زيادة بمساحة قطاع غزة، بحسب ما أوردته تقارير صحفية عبرية.

وفي سياق متصل، كشفت سلطة النقد الفلسطينية، عن ارتفاع في الودائع المصرفية في فروع القطاع بالقول، عبر البيانات، إن "الودائع المصرفية في القطاع كانت تبلغ 1.63 مليار دولار حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، أي عشية الحرب على القطاع. بينما بنهاية آب/ أغسطس 2024 - أحدث بيانات متوفرة - بلغ إجمالي قيمة الودائع المصرفية في فروع غزة نحو 2.73 مليار دولار أمريكي".