ما علاقة الصين ومحور "فيلادلفيا" بمنح المعونة العسكرية الأمريكية كاملة لمصر؟

أثار إعلان الخارجية الأمريكية منح مصر مبلغ المعونة العسكرية البالغ 1.3 مليار دولار سنويا، كاملا دون اقتطاع أو مطالبة باشتراطات حقوق الإنسان، التساؤلات حول دلالات القرار الأمريكي، وذلك كونه يحدث لأول مرة خلال ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن (2021- 2025)، والمرة الأولى منذ 4 سنوات. 

وزارة الخارجية الأمريكية، قالت؛ إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس الأمريكي، أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، من برنامج التمويل العسكري الأجنبي (FMF)، الذي تموله وزارة الخارجية وتنفذه وزارة الدفاع الأمريكية.

وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تتلقى فيها القاهرة المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي رغم أوضاع حقوق الإنسان، بحسب وكالة "رويترز". 

"كيف برر الأمريكيون القرار؟" 
أشارت شبكة "سي إن إن"، الأربعاء، للاتهامات الموجهة لحقوق الإنسان بعهد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، لكنها ألمحت إلى دور القاهرة كمفاوض رئيسي في ملف حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تدخل شهرها الحادي عشر، موضحة أنها "حقيقة أشار إليها المتحدث الأمريكي في شرح قرار الإدارة بتوفير التمويل بالكامل". 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة". 


وأكد أن القرار يعترف "بالخطوات التي اتخذها المصريون بالفعل، ومنها تقديم مشروع قانون لإصلاح الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات...، والإفراج عن أكثر من 950 سجينا سياسيا منذ أيلول/ سبتمبر 2023، وإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية". 

وانتقد السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، قرار بلاده بتجاوز الشروط التي كانت تفرضها واشنطن على المعونة المقدمة للقاهرة، مؤكدا أن "مصر تظل دولة قمعية بشدة". 

وكشف الحقوقي بمركز "الديمقراطية في الشرق الأوسط" ومقره واشنطن، سيث بيندر، عن أن نحو 970 سجينا أُطلق سراحهم منذ أيلول/ سبتمبر أيلول 2023، لكن 2278 مصريا على الأقل اعتقلوا تعسفيا في الفترة نفسها، بحسب "رويترز". 

ويتطلب 225 مليون دولار من هذا التمويل العسكري الأجنبي من مصر تلبية شروط حقوق الإنسان، و95 مليون دولار منها مشروطة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع مضايقة وترهيب المواطنين الأمريكيين، فيما لا يخضع مبلغ 980 مليون دولار لأية شروط، وفق "سي إن إن". 

"هكذا يستخدم الأمريكيون المعونة" 
ملف المعونة الأمريكية بدأ مع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، عبر شقين، اقتصادي، وعسكري، تحولا عام 1982 إلى منح لا ترد، بقيمة 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار عسكرية. 

والعام الماضي، وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حجبت الحكومة الأمريكية 85 مليون دولار من المعونة العسكرية المقررة للقاهرة، بسبب ملفها السيئ في حقوق الإنسان. 

وفي أيلول/ سبتمبر 2022، حجبت واشنطن 130 مليون دولار، بسبب وضع حقوق الإنسان السيئ، ومطالبة جماعات حقوقية بحجب كامل للمعونة. 

وفي أيلول/ سبتمبر 2021، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن حجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر، للضغط على حليفتها العربية لتحسين سجلها الحقوقي. 

وفي عام 2020، حجب الكونغرس الأمريكي نحو 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر، مشترطا إحراز تقدم في قضايا حقوق الإنسان للحصول على الجزء المحجوب. 

لكن القرار الأمريكي الجديد يأتي في ظل بعض المواقف والأحداث، التي يرى فيها مراقبون دافعا قويا لواشنطن لمنح القاهرة المعونة كاملة، وبينها التعاون الاقتصادي المصري الصيني وتعاظم التبادل التجاري ومشروعات بكين المتسارعة في بمصر، وذلك إلى جانب تأزم العلاقات المصرية الإسرائيلية مؤخرا لأسباب عديدة. 

"زيارة بكين" 
وخلال الفترة من 4 إلى 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، زار رئيس الوزراء المصري بكين وجرى استقباله رسميا وزوجته من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بمنتدى التعاون (الصيني- الإفريقي)، وهو ما قد يزعج واشنطن الحليف الأكبر للقاهرة، بحسب مراقبين. 

والتقى مدبولي، رؤساء وممثلي الشركات الصينية الكبرى لضخ استثمارات بمجالات الطاقة، وتوطين صناعة السيارات، والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها، وتوقيع عقود مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصنيع المنتجات الكيميائية والغذائية، وإنتاج "البروم" ومكونات الطاقة المتجددة. 

ووفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجاري (المصري- الصيني) 13.9 مليار دولار خلال 2023. 

وعلى طريقة برنامج المعونة الأمريكية (USAID)، يقوم برنامج الصين لـ"التعاون الفني والاقتصادي مع أفريقيا"، بتقديم المنح المالية، والقروض، ودعم الرعاية الاجتماعية والصحية والتنموية بالقارة. 

وقرأ بعض المراقبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منح المعونة العسكرية كاملة لمصر هذا العام، بأنه "استرضاء لمصر حتى لا تذهب للصين". 


"اتهامات تل أبيب وغضب القاهرة" 
ويأتي القرار الأمريكي القاضي بمنح جيش مصر المعونة العسكرية كاملة أيضا، في ظل تفجر خلاف غير مسبوق بين حكومة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. 

ودفع الإصرار الإسرائيلي على احتلال محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا) بين مصر وقطاع غزة، وعدم مغادرة قوات الجيش الإسرائيلي له منذ أيار/ مايو الماضي، بالمخالفة لاتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية 1979، واتفاقية المعابر لعام 2005، نحو تأزم واضح في العلاقات و"غضب القاهرة"، وفق ما تؤكده مواقع وصحف ومسؤولين ومحللين إسرائيليين. 

موقع قناة "i24" العبري، اتهم مصر بالمماطلة المتعمدة في قبول السفير الجديد بالقاهرة أوري روثمان، رغم مرور  أسبوعين على انتهاء عمل السفيرة السابقة أميرة أورون. 

كما أشار إلى احتمالات التصعيد بسحب السفير المصري خالد عزمي من تل أبيب، والمطالبة عبر مجلس الأمن بانسحاب إسرائيل من محور صلاح الدين. 

واتهمت "القناة 13"، العبرية، مصر برفض استضافة جولة مفاوضات جديدة بين تل أبيب والمقاومة الفلسطينية، بسبب "غضبها" من تصرفات نتنياهو، في المحور. 

ورأى متابعون، أن منح مصر المعونة العسكرية كاملة والتغاضي عن ملف حقوق الإنسان "نظير حماية الجيش المصري لحدود كيان الاحتلال". 


"زيارة رئيس الأركان" 
ويأتي كذلك الإفراج الكامل عن المعونة العسكرية الأمريكية لمصر إثر ظهور الجيش المصري على ساحة الخلاف المصري الإسرائيلي، عبر زيارة رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة، 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، لمعبر رفح والجانب الغربي من محور صلاح الدين، واستعراض القوات والأسلحة والمدرعات المصرية في المنطقة، في زيارة وُصفت إعلاميا بـ"غير العادية". 

ومثل حضور القائد العسكري المصري الكبير لهذه المنطقة صدمة للإعلام العبري، الذي خرج بعناوين تحذر من الدبابات المصرية القابعة على الأسوار، بحسب وصف "معاريف" العبرية، التي اعتبرت زيارة خليفة "بمنزلة استعراض للقوة ومحاولة لتأكيد سيطرة مصر على المنطقة. 

وعلق البعض بقوله؛ إن عودة المعونة العسكرية كاملة، تعد "رشوة" للجيش المصري، فيما تساءل آخرون: "هل هذا ثمن منع السيسي الدواء والغذاء عن غزة المنكوبة؟". 


ولهذا، فإن عودة المعونة الأمريكية لمصر كاملة، بالتزامن مع التعاون التجاري المصري الصيني، واتهامات إسرائيل للقاهرة وغضب سلطاتها من "تل أبيب"، وزيارة رئيس الأركان لمعبر رفح البري، يدعو لطرح التساؤل حول أسباب التوجه الأمريكي لأول مرة في عهد بايدن، الذي شهد اقتطاع من المعونة والتلويح بها طوال السنوات الماضية. 

والسؤال أيضا، حول ما إذا كانت واشنطن تحاول إرضاء القاهرة الغاضبة من إسرائيل، وفي ذات الوقت دعم القاهرة ماليا وإبعادها عن التوجه نحو الصين، في توجه عام نحو بكين لدى بعض الدول العربية الحليفة لمصر مثل السعودية. 

"الكيان في خطر استراتيجي" 
وفي إجابته يرى السياسي المصري، الدكتور عمرو عادل، أن "هناك دائما وجهين، وربما أكثر للعلاقات السياسية والعسكرية"، مشيرا إلى "الوجه المعلن الذي يريد الجميع إظهاره، والوجه الخفي الحقيقي لطبيعة العلاقات"، مؤكدا أن "هذا ينتج خداعا كبيرا لقطاع واسع من الجماهير والمتابعين". 

ويعتقد رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، أنه "في الوضع المصري الحالي الوجهان متطابقان بنسبة كبيرة"، مبينا أنه "لذلك فمن غير المفهوم بالنسبة لي على الأقل كيف يمكن حتى الآن طرح أسئلة حول علاقة النظام المصري بالأمريكي والصهيوني؟". 

وأكد أن "لكل نظام مساحته الحرة، تقل وتتسع حسب الأوضاع"، ملمحا إلى أننا "نحتاج لقراءة الوضع الحالي، ووضع محددات كبرى للتحليل". 


وعن أولى تلك المحددات، قال؛ إن "النظام المصري في تحالف استراتيجي تام مع الكيان الصهيوني، وكذلك الولايات المتحدة مع الكيان". 

وثانيا: أضاف أن "المعونة الأمريكية ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان، أو الأوضاع السياسية أو الاستبداد؛ ولكنها فقط منحة للنظام ليستمر كأسبقية أولي في الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة، وكذلك حماية النظام الصهيوني". 

وأشار ثالثا إلى أن "النظام المصري وخاصة عبر السنوات العشر السابقة أثبت بكل الوسائل الممكنة وبكل الوضوح المتاح له، أنه يعمل ضد الأمن القومي المصري". 

وألمح إلى توقيعه "اتفاقية مبادئ السد الإثيوبي عام 2015، والتنازل عن تيران وصنافير عام 2016، وتفريغ رفح بشمال سيناء، وبيع مصر"، مؤكدا أن "كل هذه الأمور توضح ذلك". 

وحول رابع المحددات، قال ضابط الجيش المصري السابق؛ إن "ما يُسمى برئيس الوزراء المصري، لا يزيد عن سكرتير تنفيذي، وربما أقل، وما حدث في منجم السكري، -انتقال امتيازه من شركة سنتامين إلى أنغلو غولد أشانتي، الثلاثاء- وتصريحاته الأربعاء، -كشف عدم علمه بالصفقة- تدل على ذلك". 

وخلص عادل، للتأكيد أن "هذه المقدمات تتيح لنا رؤية الإجراءات التي تنتمي إلى الجانب الزائف، والأخرى التي تنبئ عن الحقيقة". 

وأوضح أنه "من ثم، فما نراه من زيارة أحد قيادات الجيش لمعبر رفح، والأداء المسرحي للاستعراضات العسكرية، ينتمي حتما للجانب المخادع من الصورة". 

وتابع: "كذلك زيارة مدبولي، للصين، ربما لها بعض المكاسب أو اتفاقيات اقتصادية، ولكنها بعيدة تماما عن تحدي الأمريكان". 

ومضى يقول؛ إن "هذه هي الإجراءات الضرورية للاستمرار في خداع الشعب المصري"، مضيفا: "أنا حقيقة أرى سدنة النظام ينهارون من الضحك عندما تؤتي هذه الإجراءات أكلها مع نسبة ما من الشعب، ولكني أؤكد أنها في تناقص متسارع للغاية خاصة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، (طوفان الأقصى)". 

وختم بالقول: "هناك خطر استراتيجي على الكيان الصهيوني، وفي هذه اللحظات لا مجال للمناورات التي يمكن أن يسمح بها الأمريكان والصهاينة للنظام المصري، بل هو الالتزام التام للخروج من المأزق". 

ولهذا يرى السياسي المصري بنهاية حديثه، أنه "من الطبيعي، بل والأصل، أن تقدم المعونة كاملة للنظام المصري مع برقية شكر خاصة من الكيان لكل النظام المصري والجيش المصري، وتبدأ بالجملة التي أمتعتنا في الماضي: (نشكركم على حسن تعاونكم معنا)". 

"حشد المحيط العربي لأجل إسرائيل" 
وفي رؤيته، قال الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان: "لا أتصور أن هذا القرار بمنح القاهرة كامل مبلغ المعونة العسكرية، أنه خوفا على توجه مصر إلى الصين، أو حتى من انهيار علاقاتها مع الكيان". 

سلطان، وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "الإدارة الأمريكية تُدرك أن القيادة المصرية لا تملك استقلالية قرارها إلى هذا الحد، ما يعني أنه لا يوجد إرادة سياسية مستقلة في مصر". 

وأوضح أن "هذا الأمر شائع منذ 2013، لأن شرخ الشرعية في مصر جعل السلطة القائمة تحت ضغط الاحتياج الشديد إلى التماس الشرعية الدولية"، في إشارة إلى انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي، على الرئيس الراحل محمد مرسي. 

واستدرك قائلا: "لكن الإدارة الأمريكية الآن في حاجة إلى حشد المحيط العربي حول إسرائيل لتحديد ومنع التوترات، ومنع أي تصرف أو شيء يكون خارج التوقعات". 

وأشار إلى أنه "إذا كنا نرى بأعيننا كيف أن الإدارة الأمريكية لم تعط بالا لـ40 ألف فلسطيني قتلوا وحوالي 100 ألف جريح في مذبحة مستمرة ومفتوحة، وهي تمول تلك المذبحة ماليا وتدعمها عسكريا بالذخائر الحديثة"، ملمحا إلى عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال. 


وتساءل: "فهل لنا أن نتصور أنها ستعاقب الحكومة المصرية؛ لأنها تسجن بعض معارضيها؟"، مؤكدا أن "الأمر خارج التوقع لأن أمريكا لا تعبئ بملف حقوق الإنسان، ويُستخدم فقط بحسب الحاجة للتسويق الخارجي للوجه القبيح للإدارة الأمريكية، أو لإعطاء نوع من تجميل الوجه بأنها تراعي حقوق الإنسان". 

سلطان، مضى يؤكد في نهاية حديثه، أن "الذي حدث في غزة على مدار 11 شهرا كان فاضحا وفضائحيا، ويكشف بوضوح شديد أن اهتمام الإدارة الأمريكية، أو حتى الغرب الأوروبي بكامله بقضية حقوق الإنسان؛ هو نوع من النفاق السياسي والدبلوماسي ليس أكثر". 

"انتقادات للمعونة" 
وظلت المعونة الأمريكية لمصر بشقيها الاقتصادي والعسكري، مثار جدل وانتقادات معارضين مصريين، يرون فيها تحكما في القرار السياسي والاقتصادي المصري، ومراقبة لتسليح الجيش المصري، والتحكم في نوعية ومصادر السلاح، خاصة أن الجزء العسكري من المعونة مخصص لشراء المعدات العسكرية من المصانع الأمريكية وخدمات الصيانة وغيرها، بحسب معارضين مصريين. 

بل ذهب البعض للقول؛ إن "المعونة العسكرية الأمريكية يتم بها شراء سلاح أمريكي الصنع، وقطع غيار أمريكية، يتم شحنها على سفن أمريكية، ما يعني أنها في النهاية مفيدة للمصانع الأمريكية وللمواطن الأمريكي، وأن أمريكا تمنح الدعم للشعب الأمريكي وليس لمصر، والمقابل الانبطاح". 

وكان الناشط المصري كمال خليل، قد قال: "لا يمكن لوطن أن يكون حرا وهو يعتمد على المعونة الأمريكية، وعلى مليارات الأسر الحاكمة للخليج، ولا يمكن أن يكون حرا وهو مكبل باتفاقيات كامب ديفيد"، مؤكدا عبر "فيسبوك"، أن "كلها روافد لمستنقع التبعية وهيمنة القوى الاستعمارية على البلاد".