"أكثر الحروب تكلفة".. الاقتصاد الإسرائيلي يعاني تحت ضغوط العدوان والإنفاق العسكري

شدد تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية على تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضغوط شديدة على وقع تواصل الحرب الوحشية على قطاع غزة منذ ما يقرب من عام، وذلك في معرض إشارته إلى ميزانية 2025 التي قدمها وزير مالية الاحتلال المتطرف  بتسلئيل سموتريتش.

وشدد التقرير الذي ترجمته "عربي21"، على أن الميزانية تتحول في دولة الاحتلال إلى "ميلودراما بسبب ضغط الإنفاق العسكري على الاقتصاد".

وأضاف أنه طال انتظار المناقشات السنوية، التي تجرى تقليديا خلال فصل الصيف. وفي هذا الصدد؛ يقول رئيس غرف التجارة الثنائية دان كاتاريفاس واصفا الصراع الداخلي داخل الإدارة وضغوطا من البنك المركزي، الذي طالب بتوضيح السياسة المالية: "كانت هناك مخاوف من أن الحكومة لم تجهز ميزانية مناسبة".

وفي مواجهة عدم فهم فريقه؛ دعا بتسلئيل سموتريتش رئيس قسم الميزانية في وزارته إلى الاستقالة، حسب التقرير.

وفي مؤتمر صحفي، قال سموتريتش: "نحن في أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا، التي تراوحت بين 200 و 250 مليار شيكل. سندعم هذا الجهد حتى النصر. ودون ذلك لن يكون هناك أمن، ودون أمن لن يكون هناك اقتصاد".

لمواجهة هذه المشكلة، تخطط إدارته لتخفيضات في الميزانية بقيمة 35 مليار شيكل، بهدف الحد من العجز إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للتقرير.

وشددت الصحيفة الفرنسية، على أن هذه الأرقام مؤقتة، ويمكن إعادة تقييمها تبعا للوضع على الجبهة، خاصة في حال حدوث هجوم أوسع في لبنان.

انزلاق في العجز العام
وبحسب سموتريتش، ستتم الموافقة على الميزانية في موعدها من قبل كنيست الاحتلال الإسرائيلي بحلول نهاية السنة، دون تحديد خطته للادخار. وفي هذا الصدد، يتساءل دان كاتاريفاس: "نحن بحاجة إلى خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ولكن ليس لدينا بيانات. كيف سيصل إلى هناك؟ الرأي العام الإسرائيلي غير راض عن إدارة هذه الأزمة".

وأوردت الصحيفة أن الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية غير واقعي؛ نظرا للمهام الواجب تنفيذها والتوترات السياسية المحيطة بالامتيازات المخصصة لطوائف دينية معينة.

وأعلنت العديد من الإجراءات الاقتصادية مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة، وتجميد المزايا الاجتماعية والرواتب في القطاع العام، وتعليق المزايا الضريبية.

وأشار التقرير إلى أن هذه طريقة لزيادة الضرائب بشكل غير مباشر، رغم أن حكومة الاحتلال أعربت بوضوح عن معارضتها لأي زيادات أخرى تعدّها غير مناسبة في أوقات الحرب.

وحتى الساعة الراهنة؛ مُولت غالبية الميزانية العسكرية في "إسرائيل" من خلال الديون المقترضة من الأسواق الدولية. وفي نهاية سنة 2024؛ ارتفعت الميزانية العسكرية من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80 بالمئة.

وبينت الصحيفة، أنه إذا كانت تكلفة أكثر من 300 ألف جندي احتياط، في بداية الحرب،  باهظة جدّا على "إسرائيل"، فإن الإنفاق على المعدات العسكرية هو الذي يثقل كاهلها اليوم.

اعتمدت "إسرائيل" على احتياطياتها من الذخيرة لتزويد الجبهات الثلاث التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويجب عليها تجهيز نفسها للتكيف مع الهجمات المتطورة، على غرار الصواريخ الموجهة بدقة التي يستخدمها حزب الله، حسب التقرير.

ومع صعوبة احتمال وقف إطلاق النار على المدى القصير، فإن التكاليف سوف تستمر في الارتفاع. ويجب على جيش الاحتلال أيضا أن يقوم بتدريب البدلاء لبعض جنوده المصابين البالغ عددهم 12 ألف جندي.

حتى الآن، تم تمويل غالبية الميزانية العسكرية من خلال الديون المقترضة من الأسواق الدولية؛ ففي سنة واحدة، في نهاية سنة 2024، ارتفعت من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل بقليل من 80 بالمئة، وفقا للخبيرة الاقتصادية يائيل إفراح.

إغلاق المؤسسات
ذكرت الصحيفة الفرنسية، أنه من المؤكد أن هذا لا يزال أقل من علامة 100 بالمئة التي تجاوزتها معظم البلدان المتقدمة. باستثناء أن إسرائيل التي تخوض حربا منذ سنة، قد شهدت تخفيض تصنيفها الائتماني منذ بداية السنة من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى. ومن ثم يجب أن تتحمل علاوة مخاطر أعلى.

ويمثل ذلك كلفة إضافية تقدر بما بين سبعة وعشرة مليارات شيكل لخزائن الدولة. ومن غير المرجح أيضا أن يؤدي تأخير ميزانية 2025 إلى طمأنة المستثمرين، تماما مثل قادة الأعمال، حيث يطمس عدم اليقين مستقبلهم.

ووفقا لشركة‭ ‬المعلومات‭ ‬التجارية "كوفاس"، تم إغلاق 46 ألف شركة منذ السابع منذ تشرين الأول/ أكتوبر، ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الحرب إلى اختفاء 60 ألفا، منها في سنة 2024 (مقارنة بنحو 40 ألفا في الأوقات العادية).

وقد أبقى الاحتلال بالإضافة إلى ذلك، على حظر الدخول على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ولم يُسمح سوى لعدد قليل منهم بالعودة لتخفيف العبء عن بعض الشركات.


ولا يزال قطاع البناء والزراعة يعاني من هذا النقص في العمالة، كما أن محاولات التوظيف في الخارج تواجه "بيروقراطية غير فعالة"، على حد قول دان كاتاريفاس. كما كان هناك حديث عن اتفاقيات مع أذربيجان وسريلانكا والهند وحتى تايلاند، لكن المفاوضات بين الدول طالت والحكومات قلقة على أمن مواطنيها.

من ثم، وفقا للتقرير، من الواضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني، لكنه لا يزال بعيدا عن الانهيار: نسبة نمو تقدر بحوالي 1.5بالمئة مقارنة بنحو 3 بالمئة المتوقعة قبل الحرب. كما انتعش الاستهلاك الداخلي مع سفر عدد أقل من الإسرائيليين إلى الخارج، وقد استعاد قطاع الأغذية نشاطه.

أما بالنسبة للقطاع التكنولوجي، الذي يُعدّ قلب نشاط دولة الشركات الناشئة، فهو يقاوم مع زيادة بنسبة 31 بالمئة في الاستثمارات على مدى سنة في النصف الأول من سنة 2024، حتى لو انحرفت هذه النتيجة بسبب نجاح الشركات الكبرى، حسب الصحيفة.