بتهمة تمويل حزب الله.. عقوبات أمريكية على شبكة لبنانية

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية متهمة بتهريب النفط وغاز البترول المسال لتمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وشملت العقوبات ثلاثة أفراد وخمس شركات وسفينتين، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية. وذكرت الوزارة أن هذه الأطراف التي تعمل تحت إشراف قيادي بارز في فريق تمويل حزب الله، استخدمت أرباح شحنات غاز البترول المسال غير المشروعة إلى سوريا لتوليد إيرادات للحزب، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وصرح القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، برادلي سميث، بأن حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.

 وأشار إلى أن الحزب يخصص التمويل للعنف بدلاً من دعم الأشخاص الذين يدعي اهتمامه بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان.

ويذكر أنه في 31 كانون الثاني/يناير الماضي٬ فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على ثلاثة كيانات وفرد واحد متمركزين في لبنان وتركيا، وذلك لدعمهم المالي الحاسم لشبكة مالية مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

 وقال بيان (أوفاك): لقد "حققت هذه الكيانات أرباحًا بمئات ملايين الدولارات من بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك للحكومة السورية، مما يشكل مصدرًا رئيسيًا لتمويل الأنشطة الإرهابية المستمرة التي يقوم بها فيلق القدس وحزب الله، ويدعم المنظمات الإرهابية الأخرى في المنطقة".

وفي تصريح له، قال براين إ. نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "تؤكد الإجراءات المتخذة اليوم التزامنا بمنع فيلق القدس وحلفائه الإرهابيين من استغلال النظام التجاري الدولي لتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار. وستواصل الولايات المتحدة جهودها لكشف وتعطيل هذه المخططات غير المشروعة".


وتأتي هذه العقوبات في وقت يشهد فيه التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وجيش الاحتلال. ومنذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشهد الحدود تبادلًا للقصف اليومي بين فصائل لبنانية وفلسطينية، أبرزها حزب الله، وجيش الاحتلال، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم من الجانب اللبناني.