أفاد تقرير جديد، صادر عن
مجموعة الأزمات الدولية، الخميس، بأن الحملة التي تقودها حركة
طالبان، ضد زراعة المخدرات قد نجحت في تقليص زراعة نبات
الخشخاش بشكل كبير، لكنّها أدّت إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على العديد من الأفغان.
وأوضحت المنظمة، التي تتّخذ من بروكسل مقراً لها، أن الحظر أثّر بشكل خاص على الفقراء والنساء في المناطق الريفية، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه النوعية من الزراعة، كمصدر رئيس للدخل. فيما شكا العديد منهم، من التدهور المالي الذي باتوا يواجهونه، بمجرّد تحوّلهم إلى زراعة محاصيل أقل ربحية مثل القمح بدلاً من الخشخاش.
ومنذ عودتها إلى السلطة، تبنّت طالبان، بشكل تدريجي، سياسات متنوعة، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل، والقضاء على زراعة الخشخاش، وإغلاق الأسواق الخاصة بتجارة المخدرات.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن "التجار الأثرياء قد حقّقوا أرباحًا كبيرة من ارتفاع أسعار المخزونات، في حين يعاني العديد من المزارعين نتيجة انخفاض الدّخل بعد تحولهم إلى زراعة محاصيل أخرى".
وأوضح محلّل شؤون أفغانستان، في مجموعة الأزمات الدولية، أهمّية توفير فرص اقتصادية بديلة من أجل منع النزوح والهجرة. فيما دعا إلى نهج تعاوني بين أفغانستان والمجتمع الدولي، مقترحًا على طالبان تنفيذ الحظر بشكل تدريجي، فضلا عن تبنّي سياسات مرنة تجاه المزارعين الأكثر فقرًا.
وفي فعالية أقيمت في كابول، صرّح عبد الكبير، وهو نائب رئيس الوزراء في طالبان، بأن إنتاج المخدرات ارتفع خلال فترة الغزو الأمريكي لأفغانستان.
من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير، صدر في تشرين الثاني/نوفمبر، أن "زراعة
الأفيون تراجعت بنحو 95 في المئة، بعد تطبيق طالبان لحظرها".
إلى ذلك، يُعاني نحو 3.5 مليون شخص في أفغانستان من إدمان المخدرات، حسبما أفادت تقارير الأمم المتحدة. وتُنتج أفغانستان حوالي 80 في المئة من الأفيون في العالم، وفقًا لتقارير دولية.
في نيسان/ أبريل 2022، أصدر زعيم طالبان، هبة الله أخوند زاده، مرسوماً، يرمي إلى حظر زراعة الخشخاش، الذي يُستخدم في استخراج الأفيون، وهي المادة الرئيسية لإنتاج الهيروين.
وبحسب هذا المرسوم، سوف يتمّ تدمير حقول المخالفين وتطبيق عقوبات إضافية بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.