الاحتلال يدرس التحقيق مع مسؤولين لتلافي ملاحقة نتنياهو وغالانت في "الجنائية الدولية"‏

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المستوى السياسي يدرس مقترحا يقضي بفتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين، لتجنب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأوضحت الإذاعة الأربعاء: "في المستوى السياسي يقترحون أن تفتح المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا تحقيقا جنائيا ضد مسؤولين، من أجل تجنب أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية".

وبحسب الإذاعة، يأتي المقترح "بدلا من إنشاء لجنة تحقيق حكومية لفحص ادعاءات المحكمة الدولية"، لكن ميارا "تعترض وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق".

ويتخوف الاحتلال، من إصدار "الجنائية الدولية" مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعد إعلان مدعي عام المحكمة كريم خان في مايو/ أيار الماضي، أنه طلب ذلك من المحكمة.

والأسبوع الماضي، وجه خان رسالة إلى المحكمة طالب فيها بالإسراع في إصدار مذكرات الاعتقال، مبينا غياب "التحقيق الفعال" في المحاكم الإسرائيلية.


وكتب كريم خان في رسالته المنشورة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، أن "التأخير غير المبرر لهذا الإجراء سيمس بحقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية".

وفي حالة صدور مذكرات اعتقال بحقهما، سيكون نتنياهو وغالانت معرضين للاعتقال لدى وصولهما إلى أي من الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

ويشن الاحتلال بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على غزة؛ أسفر عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب العدوان متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.