سياسة دولية

حراك أمريكي حثيث لإبرام صفقة التبادل.. محور فيلادلفيا هو العقدة

إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا يعرقل صفقة التبادل- جيتي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الأوان قد آن "لننجز الاتفاق، وهو ما يتطلب من الطرفين، إسرائيل وحماس، التحلي بالمرونة".

وأضافت الوزارة في بيان، أنها "أجرت محادثات بناءة الأسبوع الماضي بالمنطقة لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن الفجوات النهائية"، مؤكدة مواصلة العمل مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة للدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشارت إلى إحراز تقدم في التعامل مع العقبات، لكن إتمام الاتفاق سيتطلب من الجانبين إظهار المرونة.

كما حمّلت قيادة حماس مسؤولية مقتل غولدبيرغ بولين والرهائن الخمسة الآخرين، مشددة على أن السبيل لإعادة الرهائن يمر عبر المفاوضات.


من جانبه، قال البيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية تعمل على مدار الساعة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ونتواصل بشكل دائم مع إسرائيل.

 

 وأضاف في بيان، أن الولايات المتحدة تريد أن تنتهي الحرب في غزة وزيادة المساعدات، وأن يعود الرهائن إلى عائلاتهم.

من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن تسعة مسؤولين حاليين وسابقين بدول وسيطة قولهم، إن تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا العقبة الرئيسية أمام الاتفاق.

وأضاف المسؤولون أن تشكيل قوة فلسطينية مدربة أمريكيا هو الترتيب الأكثر ترجيحا لتأمين الحدود.

كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لاستئناف دور مراقبة معبر رفح بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.

وفي ذات السياق، واصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين الخروج للشوارع والتظاهر من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وبعد عثور جيش الاحتلال على ست جثث لأسرى في نفق برفح، دخلت دولة الاحتلال الإسرائيلي في تظاهرات واسعة ضد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في التعامل مع قضية الأسرى في قطاع غزة.


 كما قام المتظاهرون بقطع طريق أيالون السريع، وهو الطريق السريع الذي يمر عبر قلب تل أبيب، حيث احتشدوا في الطريق، وأشعلوا نارًا في المسار الأوسط بالقرب من هشلوم، مع دق الطبول والغناء.


والأحد الماضي، طالب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، بالسعي للحصول على أمر قضائي ضد الإضراب، بحجة أن الإضراب سيضر بالاقتصاد، ولا أساس قانونيا له، إذ إن هدفه الرئيسي هو التأثير على سياسة الحكومة بشأن أمن الدولة.

وكتب في رسالته إلى بهراف-ميارا: "هذه القضايا... ليست موضوع إضراب من قبل المنظمات العمالية، وليس هناك أي صلة بينها وبين علاقات العمل في إسرائيل".