وثائق سرية تكشف محاولات تقييد الصحافة البريطانية بعد مصرع الأميرة ديانا

كشفت وثائق بريطانية، عن تفاصيل المداولات السرّية، بشأن فرض قيود على الصحافة البريطانية، وذلك عقب وفاة الأميرة ديانا، أميرة ويلز السابقة، بين الحكومة ولجنة شكاوى الصحافة والعائلة المالكة.

وتسبّب حادث وفاة الأميرة ديانا، في الحادي والثلاثين من آب/ أغسطس عام 1997، برفقة حبيبها، وهو رجل الأعمال المصري، دودي الفايد، في حادث سيارة مأساوي في باريس، ما خلّف صدمة في بريطانيا والعالم؛ وأُلقِى اللوم على المصورين الصحفيين "الباباراتزي" الذين كانوا يلاحقون الأميرة وحبيبها أينما ذهبا.

وبحسب "بي بي سي" فقد طالب الرئيس الفرنسي آنذاك، جاك شيراك،  رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، بمراجعة القوانين، بهدف الحد من تطفّل الصحفيين على حياة الناس الخاصة.

إلى ذلك، تكشف الوثائق، أنّه بعد ساعات من وقوع الحادث، جرى اتصال هاتفي بين الزعيمين، ووفق سجلّ المحادثة، فإن "شيراك اقترح على بلير أن ينظر في تشديد قوانين الخصوصية الحالية في المملكة المتحدة".

واتفق بلير مع شيراك على أن مشاعر الجماهير مُلتهبة "لكنّه تعمّد ألاّ يقدم أي التزام بالنظر في قوانين الخصوصية في المملكة المتحدة"؛ فيما كشفت وثائق السرية أنه "رغم الضغوط السياسية والبرلمانية الهائلة، فقد رفض وزراء بارزون في الحكومة البريطانية دعوات سن قوانين تقيد حرية الصحافة".

وفي برقية سرية أخرى، إلى مسؤول الاتصالات في مكتب بلير، قال رئيس هيئة موظفي مكتب رئيس الحكومة: "ميل هيلاري الشخصي كان هو الهجوم على الصحافة، لكنّ مستشاريها منعوها من فعل هذا"، في إشارة إلى أنّ هيلاري، وهي قرينة بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي آنذاك، قد مالت إلى انتقاد الصحافة بشكل علني.

وقال سائق ديانا الإنجليزي، وهو الضابط كولين تيبوت، إنه منذ طلاقها خلال عام 1996 فقد "فقدت الأميرة تدريجيا القدرة على الخروج وحدها، وكان علينا أن نتخذ تدابير بالغة الصرامة لمغادرة قصر كنزنغتون، دون أن يرصدها أحد. وفي الشهرين الماضيين من حياتها بشكل خاص، كانت الصحافة التي تحاول متابعة كل طلعة للأميرة من القصر، وخاصة الرحلات الخاصة، تسبّب لها قلقا نفسيا بالغا".

وبعد خمسة أشهر من وفاة الأميرة ديانا، اقترح وزير الثقافة والإعلام والرياضة، كريس سميث، في شباط/ فبراير عام 1998، تعديلات قانونية تشترط ضرورة الحصول على موافقة أي فرد قبل نشر صورته.
فيما رفض وزير الداخلية جاك سترو، وقتها، وكان أكثر صراحة في رفض أي تعديلات قانونية من شأنها المساس بحرية الصحافة.

أما في ما يتعلّق بالنقاش السرّي بين وزراء الحكومة بخصوص أيّ تعديلات قانونية محتملة، فقد أصرّ سترو على "احترام السلطة القضائية الأوروبية التي تعزز حرية الصحافة".

وفي تقرير وصف بكونه "بالغ السرية"، إذ لم يطّلع عليه إلا عدد قليل من الوزراء، قال سترو إن "الأوامر القضائية بعدم النشر على أساس الخصوصية يجب أن تمُنح فقط عندما يقنع طالب إصدار هذا الأمر المحكمة بأنه من المرجح أن يكسب أي قضية سوف يرفعها لاحقا".

ورأى بلير، أن أفكار سترو، سوف تحقّق التوازن المطلوب بين حرية الصحافة وحقوق الأفراد الشخصية، وفي شهر حزيران/ يونيو، قرّرت الحكومة طرح مشروع قانون في مجلس العموم (البرلمان) يعالج الانتقادات الموجهة للصحافة والحقوق الفردية في الخصوصية.

وتكشف الوثائق أن بلير وعد بأن تُتابع الحكومة أي أثار سلبية للقانون، بعد تطبيقه، على حرية الصحافة.