هل حظرت إدارة بايدن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية؟

كشف عدد من المصادر، الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قرّرت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة لـ"أسلحة هجومية" للسعودية، من أجل الضغط على المملكة لإنهاء الحرب الجارية في اليمن، وأيضا من أجل أن تلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات.

وبحسب مصادر إعلامية أمريكية، قال معاون في الكونغرس؛ إن الإدارة الأمريكية الحالية قد أخطرت المشرّعين، خلال هذا الأسبوع، بقرارها من أجل رفع الحظر.

ورجّح المصدر ذاته بأن المبيعات قد تُستأنف من جديد، في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير. فيما أوضح مسؤول في إدارة بايدن: "وفّى السعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا".

وتابع المسؤول بالإدارة الأمريكية، بأن "بيع الأسلحة سوف يعود إلى الخضوع للنظام المعتاد، من خلال إخطار الكونغرس واستشارته"، مضيفا بأنه "لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن، وقد توقّفت إلى حد بعيد عمليات إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة منذ آذار/ مارس من عام 2022، وذلك حينما نفذت السعودية وجماعة الحوثي اليمنية هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة".

وفي السياق نفسه، كان بايدن قد اتخذ موقفا، وصف بكونه "أشد صرامة" بخصوص ما يرتبط ببيع الأسلحة إلى السعودية خلال عام 2021، حيث أرجع السبب إلى ما وصفها بـ"حملة المملكة على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن"، في إشارة إلى كونها قد أسقطت الكثير من القتلى والجرحى من صفوف المدنيين.

إلى ذلك، أطاح الحوثيون في أواخر عام 2014، بالحكومة المدعومة من السعودية في صنعاء، فيما كانوا يخوضون حربا على تحالف عسكري بقيادة السعودية، وذلك منذ عام 2015.

كذلك أثارت هجمات جماعة الحوثي ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا، وأدت إلى اضطراب التجارة العالمية، بعدما حول ملاك السفن مسار سفنهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.

تجدر الإشارة إلى أن الصّراع نفسه الجاري في اليمن، قد أدّى إلى مقتل ما قدّر بنحو مئات الآلاف من الأشخاص، فيما ترك 80 في المئة من سكان اليمن، ممّن يعتمدون أساسا على المساعدات الإنسانية.