الخرطوم تتهم أبو ظبي بمحاولة التنصل من المسؤولية عن الصراع الدائر

انتقدت وزارة الخارجية السودانية مطالبة أبو ظبي بتمكين الوكالات الأممية من إيصال المساعدات إلى النازحين في السودان، بينما هي من تذكي الصراع في البلاد، من خلال دعمها لأحد الأطراف.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن مطالبة أبوظبي لمجلس الأمن بمنح الوكالات الأممية تفويضًا لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين عبر خطوط النزاع، "تمثل محاولة بائسة للتنصل من مسؤولية الإمارات عن الحرب التي تشنها المليشيا بتخطيط وتسليح وتمويل كامل منها".

وقالت الوزارة، "إن كانت الإمارات حريصة على دماء السودانيين، فلتتوقف عن تزويد المليشيا بالأسلحة".. في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض صراعا ضد قوات الجيش منذ نيسان/ أبريل الماضي.

ومساء الثلاثاء، أكدت الخارجية الإماراتية في بيان أن "الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب استجابةً طارئة تساعد في تأمين وقف إطلاق النار وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع"، معربة عن إدانتها "استخدام المجاعة كسلاح في الحرب".

واعتبرت الخارجية السودانية ذلك "انتهاكا لسيادة السودان، باسم إدخال المساعدات الإنسانية".

ودعت إلى "وقف عن تزويد المليشيا (الدعم السريع) بالأسلحة التي يقتل بها الشعب السوداني، ويحرم من إنتاج غذائه، ووصول المساعدات إليه، وعندها سيتحقق السلام وتنتهي المعاناة الإنسانية".

فيما لم يصدر تعقيب فوري من الإمارات على بيان الخارجية السودانية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلن السودان، عن تقدمه رسميا بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد الإمارات، واتهمها بـ"العدوان على شعب السودان وسيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي".

ورفضت الإمارات ادّعاء السودان بزعزعة استقراره وأكدت أنها "ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وستواصل العمل مع جميع المعنيين، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة".

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طلب السودان، من 15 شخصا من الدبلوماسيين الإماراتيين مغادرة البلاد، عقب استدعاء القائم بأعمال سفارة أبوظبي بالإنابة.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل عام 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.