كشفت بيانات
وتحليلات أن
الصين تعمل على
تخزين كميات كبيرة من مختلف أنواع السلع الأساسية كالحبوب
والغاز الطبيعي بطريقة وفي مخازن سرية.
وتشير مجلة
إيكونوميست إلى مخزونات هائلة من الحبوب والغاز الطبيعي والنفط، ما يشير إلى
مخاوف من وجود مشكلات في المستقبل، حيث زادت العام الماضي، واردات الصين من
المواد الأساسية بنسبة بلغت 16 في المئة.
ومنذ عام 2020،
زادت سعة تخزين النفط الخام في الصين من 1.7 مليار إلى ملياري برميل، وزادت سعة
كهوف الغاز تحت الأرض ستة أضعاف، بين عامي 2010 و2020، لتصل إلى 15 مليار متر
مكعب، بهدف الوصول إلى 55 مليار متر مكعب، بحلول العام المقبل.
كما تبني الصين
عشرات الخزانات لتخزين الغاز المسال على طول ساحلها. ويتوقع بنك "جيه بي
مورغان تشيس" أن يصل إجمالي سعة تخزين الغاز إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام
2030.
ومن ناحية أخرى تضاعفت مخزونات فول الصويا، أكبر واردات زراعية
للصين، منذ عام 2018، إلى 39 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل إلى 42 مليون طن بحلول
نهاية الموسم.
ويشير التقرير
إلى أن صناع السياسات في بكين يشعرون بالقلق إزاء التهديدات الجيوسياسية الجديدة،
ومنها المخاوف من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض واتخاذه إجراءات تقيد وصول
الصين إلى طرق الإمداد الحيوية.
وهذا الخوف له
ما يبرره، لأن بكين تعتمد على الموارد الأجنبية وتستورد الكثير من المواد الخام
المطلوبة، حيث تستورد البلاد
85 في المئة من 125 مليون طن سنويا من فول الصويا الذي تستخدمه لتغذية 400 مليون
خنزير.
ويكاد يكون
اعتمادها على المزارعين الأجانب شبه كامل في إنتاج القهوة وزيت النخيل وبعض منتجات
الألبان.
وتشير المجلة
إلى 3 أسباب زادت من رغبة الصين في التخزين، خلال الأعوام الماضية، وهي التعريفات
الجمركية التي فرضها ترامب في ولايته الأولى، وظهور فيروس كورونا الذي عطل سلاسل
التوريد ورفع تكلفة المواد، وحرب أوكرانيا التي زادت تكلفة المواد الخام.
ولفت التقرير
إلى أن الصين يبدو لها أنها تعد نفسها لبيئة أكثر عدائية، وقد بدأت استعداداتها
بتوسيع نطاق البنية التحتية اللازمة لتخزين الإمدادات.
وتتوقع وزارة
الزراعة الأمريكية أنه بحلول نهاية موسم الزراعة الحالي، ستمثل مخزونات الصين من
القمح 51 في المئة، والذرة 67 في المئة، من مخزون العالم، بزيادة 5 إلى 10 في
المئة عن عام 2018.