عائلة أردني معتقل لدى المخابرات منذ 130 يوما دون تهم تطالب بالإفراج عنه

طالبت عائلة شاب أردني، اعتقلته دائرة المخابرات العامة، منذ 130 يوما، دون توجيه تهم له أو السماح بلقاء محاميه، بالإفراج الفوري عنه.

وأوضحت عائلة الشاب عبادة مهيب الحصان (31 عاما)، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن دائرة المخابرات اعتقلته دون إبلاغنا بأي تفاصيل حول قضيته أو أسباب اعتقاله لديها، واكتفت بإخبارنا بأنه موقوف لدى محكمة أمن الدولة لغايات "التحقيق"، و الذي انتهى منذ 60 يوما، وتم تجديد اعتقاله 90 يوم أخرى.

وأشارت إلى أنه طلب أكثر من مرة، اللقاء بالمحامي الخاص به، وقوبل طلبه بالرفض، علما بأن الدستور يكفل لأي معتقل مقابلة محاميه خلال التحقيق دون معوقات.

وقالت العائلة، إنهم حصلوا على وعود منذ الأسبوع الأول بالإفراج عنه، ومورست عليهم ضغوطات مرات عديدة، لعدم إثارة قضيته لدى الرأي العام.

ولفتت إلى أنه نظرا لعدم تحقيق تلك الوعود، "نطالب بالإفراج الفوري عنه خصوصاً أنه لم يتم توجيه أي تهمة له بعد التحقيق، وظرفه الصحي لا يسمح باستمرار اعتقاله، وقد أدى اعتقاله الطويل لفقدانه وظيفته، ونحمل دائرة المخابرات العامة مسؤولية سلامته".

وكانت طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الأردنية، بوقف ما وصفتها بـ"الحملة القمعية" ضد الاحتجاجات المؤيدة لغزة، والإفراج عن عشرات النشطاء المعتقلين بشكل غير قانوني، لمجرد تعبيرهم السلمي عن انتقادهم سياسات حكومتهم تجاه الاحتلال.

وأوضحت المنظمة، أنه منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر، اعتقلت السلطات الأردنية ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ آذار/ مارس، في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة الإسرائيلية في عمان.

وأعربت عن قلقها، إزاء استمرار اعتقال عدة ناشطين من قبل دائرة المخابرات العامة، ومنعهم من الاتصال بمحامييهم.

وقالت رينا وهبي، وهي مسؤولة حملات معنية بالأردن في منظمة العفو الدولية: "يتعين على الحكومة الأردنية الإفراج فورا عن جميع الذين اعتقلوا تعسفيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين، ويجب على الحكومة أن تضمن حرية المحتجين والنشطاء في الانتقاد السلمي لسياسات الحكومة تجاه إسرائيل من دون تعريضهم للملاحقة أو الاعتقال العنيف من قبل قوات الأمن".

ولفتت إلى أنه اعتقل ما لا يقل عن 165 محتجا، في الفترة ما بين 24 و27 آذار/ مارس، وعشرات آخرون منذ ذلك الحين، بحسب ما أبلغ محامو المعتقلين منظمة العفو الدولية. ولا يزال العشرات رهن الاحتجاز الاحتياطي، بينما يحتجز ما لا يقل عن 21 شخصا رهن الاعتقال الإداري غير القانوني بناء على أوامر من محافظ عمان، رغم أن النائب العام سمح بالإفراج عنهم.

وأبلغ محامون ونشطاء منظمة العفو الدولية بأن السلطات الأردنية فرضت قيودا جديدة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك حظر حمل العلم الفلسطيني واللافتات التي تحمل شعارات معينة، وحظرت مشاركة الأطفال دون الـ18 عاما. كما أنها منعت استمرار الاحتجاجات بعد منتصف الليل.

واتهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية القمعي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا السلطات أو معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة، ويجرم قانون الجرائم الإلكترونية الفضفاض أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون.