تصاعدت الخلافات داخل حكومة
الاحتلال، بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، حيث يجدد بنيامين
نتنياهو تمسكه بشروطه الأمر الذي يعارضه عدد من المسؤولين والوزراء، وسط إبداء
تشكيكهم في إمكانية الوصول لصفقة جراء هذه الشروط، وفق ما أورده إعلام عبري.
تأتي هذه الخلافات بين
المستويات السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية وسط استمرار المفاوضات غير
المباشرة التي يجريها وسطاء بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف
إطلاق نار بغزة.
ونقل موقع "واللا"
العبري، مساء الأربعاء، عن وزير في الكابينت، أن رئيس "الموساد"، ديفيد
بارنياع قال لنتنياهو خلال اجتماع المنتدى المصغر لإدارة الحرب، الثلاثاء، إن
"الأمر سيستغرق أسابيع عديدة لإيجاد آلية فحص تمنع نقل الأسلحة من جنوب قطاع
غزة إلى شماله، وليس لدى الإسرائيليات في الأسر هذا الوقت".
جاء حديث بارنياع على
خلفية رغبة نتنياهو في الدفع نحو إنشاء آلية لمنع مرور المسلحين إلى شمال القطاع،
وهو بند لم يكن واردا في المخطط الأصلي للصفقة، رغم تأكيد نتنياهو المتكرر دعمه
للصفقة الأمريكية التي طرحها الرئيس جو بايدن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية
التي نشرت هي الأخرى تقريرا حول ما جرى في اجتماع الكابينت، الثلاثاء.
وحذرت وسائل إعلام
عبرية ومعلقون إسرائيليون من إصرار نتنياهو على شروط محددة لإنجاز الصفقة من بينها
"منع مرور المسلحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، والسماح بالتواجد الإسرائيلي
في محور فيلادلفيا"، قائلين إن من شأنها "نسف الصفقة مع حماس".
في ذات الاجتماع، أعرب
وزيرا الأمن القومي رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) إيتمار بن
غفير، والمالية رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش عن
معارضتهما للصفقة، وفق ما أورده موقع "واللا".
وقالت وزيرة المواصلات
ميري ريغيف من حزب الليكود بقيادة نتنياهو خلال الاجتماع: "هذا جرح ينزف في
المجتمع، ومن واجبنا تجاه الجمهور والمواطنين الذين لم يوفر لهم الجيش الإسرائيلي
والشاباك الحماية في 7 أكتوبر أن نعيدهم".
ووفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت"، التي نشرت هي الأخرى تقريرا عما جرى في اجتماع
الكابينت، قالت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا غيلا غمالائيل، وهي مراقبة في
الكابينت، لنتنياهو "هذه الصفقة مسجلة باسمك، ويجب عليك المضي قدمًا فيها حتى
النهاية وتجاهل كل تهديدات الائتلاف من قبل بن غفير وسموتريتش".
وهدد بن غفير بمغادرة
القاعة قائلا لنتنياهو: "السيدة هي مراقبة، وحان الوقت لتضعها في مكانها،
إنها حتى لا تمثل مواقف الليكود"، وفق الصحيفة.
ورد نتنياهو قائلا:
"أنا لا أعلق على الأمور السياسية، الضغط العسكري على حماس هو الذي سيجلب
المختطفين".
من جانبه، قال وزير الحرب
يوآف غالانت خلال الاجتماع، وفق الإعلام العبري إن "هناك احتمالا ضعيفا
بالتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين تشمل تفتيش الفلسطينيين الذين يمرون من
جنوب القطاع إلى شماله على محور نيتساريم"، وقال مصدر مطلع لـ "واللا"،
إن رئيس الموساد قال نفس الكلام.
وأضاف غالانت أن
"المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستطيع إيجاد حلول لمسألة منع التهريب من محور
فيلادلفيا عبر الوسائل التي سيتم وضعها على الجانب المصري من الحدود".
بدوره، كرر نتنياهو
قوله إنه فقط "من خلال مزيد من الضغط العسكري يمكن إعادة المختطفين".
وزعم أن "الوزراء
والمسؤولين الأمنيين الذين يعبرون عن عكس ذلك وبشكل علني، يضعفون موقف إسرائيل في
المفاوضات"، وفق ما أورده "واللا".
ومساء الاثنين، قال
نتنياهو في مقابلة أجرتها معه القناة (14) الخاصة، إن جيش بلاده سيبقى في محور
فيلادلفيا، مخالفا بذلك وزير الحرب غالانت الذي يعارض البقاء في المحور.
واعتبر نتنياهو وقتها
أن البقاء في المحور "له مزايا سياسية وأمنية"، مضيفا: "مسموح
للجميع التعبير عن رأيه، كما يُسمح لرئيس الوزراء بذلك، وفي النهاية سنتخذ القرار
حسب الأغلبية، وأنا متأكد من أن الأغلبية تؤيد موقفي كونه الموقف الصحيح".
وفي بداية يونيو/
حزيران الماضي، طرح الرئيس الأمريكي بايدن بنود الصفقة التي عرضها الاحتلال، "لوقف
القتال والإفراج عن جميع الأسرى".
وتضمنت الخطوط العريضة
للصفقة، وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الجيش من المناطق المأهولة، وإطلاق
سراح النساء والمرضى، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وحسب المخطط، ستستغرق
المرحلة الأولى من الصفقة 6 أسابيع، وسيتم خلالها مناقشة المرحلة الثانية من وقف
إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
وتشمل المرحلة الثانية
من الصفقة، إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء بمن فيهم الجنود،
وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائما.
فيما تشمل المرحلة
الثالثة، إعادة جثث الأسرى الآخرين بقطاع غزة.
وبدعم أمريكي، أسفر
العدوان على غزة عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما
يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.