السعودية تنفذ 100 حكم بالإعدام منذ مطلع 2024.. ومنظمة تعلق

قالت منظمة حقوقية إن السلطات السعودية نفذت حكم الإعدام بحق 100 شخص منذ مطلع العام 2024.

وذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السلطات السعودية نفذت عملية إعدام واحدة كل 40 ساعة تقريبا من مطلع العام حتى اليوم الاثنين.

وعلقت المنظمة على هذه الإحصائية كاشفة أنها تزيد عن ذات الفترة من العام الماضي بنسبة 42
بالمئة، حيث وصلت الإعدامات حينها إلى 70 حالة.

وقالت إن "هذه الأرقام تعد مؤشرا إلى كون هذا العام سيكون أكثر دموية من الذي سبقه والذي سجل 172 عملية إعدام معلنة من قبل وزارة الداخلية".

وأضافت أن "إعدام 100 شخص في 196 يوما، يوضح إصرار الحكومة السعودية على استخدام عقوبة الإعدام بشكل واسع بما يخالف القوانين الدولية والتزاماتها الرسمية".

وبحسب المعلومات التي نشرتها وزارة الداخلية، فإن 98 شخصا من الذين تم إعدامهم ذكور، فيما قتلت امرأتان.

وتوزعت جنسيات الأفراد المحكومين كالتالي: (74 سعوديا، 8 يمنيين، 4 أثيوبيين، 6 باكستانيين، 3 سوريين، 1 سيرلنكي، 1 نيجيري، 1 أردني، 1 هندي، 1 سوداني).

فيما يتعلق بالتهم، واجه 66 معتقلا تهما بالقتل، فيما توزعت التهم الباقية على: الإرهاب والمخدرات. بينما قسمت أنواع الأحكام كالتالي: 11 منها تعزيرية، و15 حدود، 6 منها حرابة، 19 حكم لم يذكر البيان نوعه وهو على الأرجح تعزير، 49 قصاص.

وأضافت المنظمة أنه "من خلال تتبع المعلومات التي تنشرها وزارة الداخلية السعودية عبر وكالة الأنباء السعودية حول عمليات القتل التي تنفذ، لم تذكر البيانات نوع الحكم المنفذ في 19 قضية، وهذا ما لم يتم رصده إلا في البيانات حول أحكام القتل الجماعية. ومن المرجح أن الأحكام المخفية هي أحكام تعزيرية، حيث أن التهم تتعلق بالإرهاب والتستر وإطلاق النار، وهي التهم الفضفاضة التي عادة ما تستخدم بحق المعتقلين السياسيين أيضا".

إضافة إلى ذلك، أخفت بيانات وزارة الداخلية، بشكل غير معتاد نوع المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمين، يواجه فيها المتهمون أيضا تهما تتعلق بالإرهاب، وبالتالي على الأغلب فإنها أحكام صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب.

وكانت السعودية قد تلقت خلال السنوات الأخيرة العديد من الانتقادات للمحكمة المتخصصة التي أصدرت أحكاما بحق متظاهرين ومعتقلي رأي بينها أحكام قتل.