"العدل الدولية" ستدلي بوجهة نظرها حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي

من المقرر أن تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالي 52 دولة مذكراتها.

ولن يكون أي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ملزما، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على دولة كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت المحكمة الجمعة: "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي في 19 تموز/ يوليو، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري".

وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في شباط/ فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.

في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس".

وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام "إسرائيل" قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.

وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

ولم تشارك "إسرائيل" في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز/ يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

وفي حزيران/ يونيو 1967، خاضت "إسرائيل" حربا مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، واحتلت خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 يناير/ كانون الثاني بأنّ على "إسرائيل" أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.