تستمر الانتهاكات الجسيمة في السجون
المصرية، منذ ما يزيد عن 11 عاما متواصلة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وفي الذكرى الحادية عشرة لانقلاب الـ3 من تموز/ يوليو عام 2013، بات الملف الحقوقي والإنساني وما يحدث في السجون والمعتقلات من انتهاكات وإعدام وقتل بالإهمال الطبي٬ وما يقوم به القضاء من إصدار آلاف الأحكام القضائية؛ يفوق كل التوقعات في التنكيل بالمعارضين.
ويأتي ذلك بخلاف المئات من أحكام الإعدام والتي نفذ منها أكثر من مئة، حتى أصبحت أروقة
المحاكم المصرية أكبر شاهد ودليل على غياب القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان حتى في الحق بالحصول على محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي.
وفيما يلي إنفوغراف بإحصائية لأعداد المعتقلين في مصر بحسب تقارير حقوقية: